الخميس , 25 أبريل 2024

التقدمي عن الشركات المشاركة في دورة التراخيص: للالتزام بالمعايير المنصوص عليها في قانون الموارد البترولية

صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:

“مع إعلان وزارة الطاقة والمياه أسماء الشركات المؤهلة مسبقا للمشاركة في دورة التراخيص الاولى للحصول على تراخيص الاستكشاف والإنتاج على الرقع رقم 1، 4، 8، 9 و10 في المياه البحرية اللبنانية، يذكر الحزب التقدمي الإشتراكي بضرورة الإلتزام بالمعايير القانونية والتقنية والمالية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالجودة والسلامة العامة والبيئة التي نص عليها قانون الموارد البترولية.

وإذ يجدد الحزب إعتراضه على الفقرة 3.3 من المرسوم رقم 9882/2013 التي تتيح إمكانية تأهيل شركات لا تتمتع بالمعايير المذكورة أعلاه في حال دخلت مع شركات أخرى تتمتع بالمؤهلات المناسبة، فإنه يرى أن هذا الاستثناء يخالف قانون الموارد البترولية في المياه البحرية 132/2010 ويفتح الباب على مصراعيه لممارسات مريبة وغير شفافة ولا سيما لشركات قد تكون محسوبة على مسؤولين من أصحاب المصالح الخاصة للدخول في عمليات الأنشطة البترولية، وهذا ما حدث في دورة التأهيل الأولى حيث تأهلت شركتان لبنانيتان لا تتمتعان بالمؤهلات المطلوبة وهما “ايباكس” و”بتروليب”.

وفي هذا الإطار، يتساءل الحزب أنه إذا كانت الغاية من هذا الإستثناء منح الشركات اللبنانية الفرصة للاستثمار في هذا القطاع فلماذا تخصيصه وحصره في بعض جيوب المحسوبين على المسؤولين السياسيين او ذوي المصالح الخاصة، ويعتبر أنه من الافضل عندئذ أن يكون هذا الإستثمار للدولة اللبنانية حصرا او بالشراكة مع القطاع الخاص لما لذلك من فائدة مالية أكبر للدولة وللمواطن اللبناني.

إنطلاقا مما تقدم، ومن دون إنتظار نتائج دورة التأهيل الثانية في تأهيل الشركات وبعد ان أغفلت الحكومة موقف نواب اللقاء الديمقراطي في جلسة مساءلة الحكومة الذي عبر عنه النائب أكرم شهيب بطلبه من الحكومة إعادة النظر بالمرسوم 9882/2013 وتصحيح الخلل القائم بإلغاء المادة 3.3 واستبعاد الشركات المؤهلة بموجبها لتعارض هذه المادة مع نص وروحية القانون 132/2010؛ يكرر الحزب التقدمي الإشتراكي طلبه بوجوب تصحيح هذا الخلل الشائن على أمل أن تكون الشركات التي سيتم إعلان تأهيلها اليوم تتوافق مع المعايير الأربعة الموضوعة في مرسوم التأهيل المسبق ومع العناوين العامة المنصوصة عنها في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية 132/2010، لأن أي مخالفة لهذه الشروط سيكون موضع شك حول كيفية تعاطي وزارة الطاقة والمياه بهذا الملف وفق أهواء ومصالح بعض المسؤولين السياسيين وذوي المصالح الخاصة، وإن الحزب لن يسكت عن هذه المخالفات وسيكون بالمرصاد لأي ممارسات تطيح بقطاع النفط والغاز وبتطلعات الشعب اللبناني.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *