الإثنين , 22 يوليو 2024

حاصباني أصدر قرارا باستمرار مجلس إدارة مستشفى البوار: لا يعفي أحدا من المحاسبة في حال وجود إرتكابات

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أنه أصدر قرارا يقضي باستمرار مجلس إدارة مستشفى البوار بإدارة المستشفى لحين تشكيل مجلس إدارة جديد من قبل مجلس الوزراء، “إلتزاما بقرارات مجلس شورى الدولة وتوصيات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وحرصا على تسيير المرفق العام وتأمين الخدمات الاستشفائية للمواطنين”.

وفند حاصباني حيثيات قراره، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة الصحة عقب إجتماع مع رؤساء بلديات البوار وعدد من بلدات الجوار، فقال: “في 26 كانون الثاني 2017، إجتمعنا مع رؤساء بلديات البوار والجوار وتقدموا بلائحة مطالب متعلقة بتشكيل مجلس إدارة مستشفى البوار تتمثل فيه كفاءات المنطقة وبالاهتمام به ماليا وإداريا. وتلبية لهذه المطالب دعوتهم اليوم لأطلعهم على الخطوات المتخذة في هذا الإطار.
من هنا أشير إلى أن:
– في 15/7/2016، عين وزير الصحة لجنة لإدارة مستشفى البوار الحكومي بسبب خلافات مع مجلس الإدارة.
– صدر قرار إعدادي من مجلس شورى الدولة قضى بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة، لأنه لا يمكن حل مجلس إدارة مشكل بمرسوم وزاري بناء على قرار وزير.
– على إثر صدور هذا القرار، إمتنع مصرف لبنان والجهات الضامنة عن التعامل مع اللجنة، مما أثر سلبا على سير العمل في هذا المرفق الصحي.
– طلب مجلس الخدمة المدنية تعيين مجلس إدارة جديد، واعتبر أن هذه اللجنة غير قانونية. واصدر توصية باستمرار مجلس الإدارة في إداء مهامه لحين تشكيل مجلس جديد من قبل مجلس الوزراء وكذلك فعل التفتيش المركزي.
– اقترحنا مشروع مرسوم بتعيين مجلس إدارة جديد لمستشفى البوار ورفعناه إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر ونيف، ولم يدرج بعد على جدول الأعمال”.

أضاف: “لذلك، حرصا منا على تسيير المرفق العام وتأمين إستمرارية الخدمات الاستشفائية للمواطنين، قررت الإلتزام بقرارات مجلس شورى الدولة وتوصيات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والتي تقضي باستمرار مجلس الإدارة بإدارة هذا المستشفى لحين تشكيل مجلس إدارة جديد من قبل مجلس الوزراء. وأتمنى أن يحصل ذلك في أقرب فرصة ممكنة لإعادة إستنهاض هذا المستشفى الذي يخدم أهل كسروان وجبيل في شكل أساسي. وقد اقدمت على هذه الخطوة بعد التشاور أيضا مع رؤساء البلديات والفاعليات المحلية.
هذا القرار لا يعفي أحدا من الملاحقة والمحاسبة في حال تبين وجود إرتكابات أو مخالفات مالية أو قانونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *