الثلاثاء , 2 مارس 2021
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار لبنان / حسان عز الدين دعا للرجوع عن قرار إقفال السوبرماركت واعتماد معادلة الأمن الصحي والغذائي السليمين مع إجراءات مشددة

حسان عز الدين دعا للرجوع عن قرار إقفال السوبرماركت واعتماد معادلة الأمن الصحي والغذائي السليمين مع إجراءات مشددة

طالب رئيس مجلس إدارة “سبينيس” حسان عز الدين “الجهات المعنية بضرورة الرجوع عن قرار إقفال السوبرماركت نظرا لتداعياته السلبية على القطاع وضرورة شملها بالاستثناءات وضمها إلى تطبيق IMPACT عبر منح المواطنين إذنا للتسوق من خلال تنظيم الزيارات وتمديد فترات السماح لضمان التباعد الإجتماعي المطلوب”.

 

وأكد عز الدين في بيان، أنه “في ظل تفشي فيروس كورونا الذي فرض على البلاد إغلاقا تاما للحد من زيادة عدد الإصابات التي ترتفع بشكل جنوني، لا بد من العمل بشكل جدي وسريع لوضع استراتيجيات فعالة قادرة على فرض حلول عملية وعلمية، تسهل حياة المواطنين وتعطيهم جرعة أمل وسط الأجواء السوداوية التي يعيشونها”، مشددا على أن “الأمن الصحي والغذائي يعملان بشكل متوازي ووضعهما السليم قادر على مواجهة هذه الأزمة وتبديد الخوف والقلق عن كاهل المواطنين”.

 

وقال: “الأمن الصحي مهدد بسبب انهيار القطاع الاستشفائي وتخطي المستشفيات قدراتها الاستيعابية القصوى، ناهيك عن فقدان الأدوية ومستلزمات الأوكسجين وغيرها من الأسواق إضافة إلى الإرهاق الذي أصاب العاملين في القطاع الذين يسخرون كل طاقاتهم ويقفون في الصفوف الأمامية لمحاربة كورونا وإنقاذ حياة المواطنين. تبقى الاستراتيجية الفعالة الوسيلة الوحيدة القادرة على وقف هذا النزف الحاصل والتي تتمثل بالعمل على تأمين اللقاح من عدة شركات، والمباشرة بعملية التلقيح بطريقة مدروسة بأقرب وقت ممكن. كذلك تعاون وزارة الصحة العامة وسائر الوزارات المعنية مع المستشفيات الخاصة والحكومية لتذليل كل العوائق وتجهيزها بغية استقبال عدد أكبر من المصابين ومعالجتهم، وتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراد الأدوية والمستلزمات كي لا نشهد انقطاعا واحتكارا لهذه الأخيرة”.

 

أضاف: “الأمن الغذائي من جهته، بات مهددا بالانهيار أيضا، بعد قرار الإقفال العشوائي الذي طال السوبرماركت واعتماد الديليفري كطريقة بديلة، هذا الأمر الذي أدى إلى تهافت المواطنين قبل أيام للتخزين وسيؤدي للأسف لتهافتهم فور انتهائه وبالتالي زيادة عدد الإصابات. لقد نجح الإقفال الذي حصل في آذار الماضي والذي أبقى القطاعات الأساسية مفتوحة وسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم الضرورية، محترمين كل الاجراءات الوقائية التي فرضتها السوبرماركت آنذاك ولا زالت وأدى إلى تدني الحالات بنسبة 90%. علما أن أيا من الدول في العالم، لم تتبع هذا الإجراء بل أبقت المتاجر مفتوحة بموازاة خدمة الديليفري”.

 

وتابع: “كما هو متوقع، سنشهد هذا الأسبوع طلبا متزايدا على خدمة الديليفري في ظل إقفال محلات البقالة أيضا، الأمر الذي سيفوق قدرتنا القصوى على الاستجابة وتأمين كل الطلبات ويؤدي للأسف لفقدان بعض السلع الأساسية من المخزون. كما ستعلو صرخة المنتجين المحليين في العديد من القطاعات لعدم قدرتهم على تصريف منتجاتهم وتأمين دخلهم. تبقى الحلول المطروحة في ظل استحالة توسيع خدمة الديليفري من الناحية اللوجيستية والبشرية وقدرتها على تلبية الاحتياجات بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6% فقط، استثناء السوبرماركت من قرار الإقفال، وضمه إلى تطبيق IMPACT لطلب إذن للتسوق من خلال تنظيم الزيارات وتمديد فترات السماح بها للحفاظ على التباعد الإجتماعي المطلوب إضافة إلى الزام شخص واحد فقط من العائلة بالدخول الى المتجر”.

 

وأردف: “الرجوع عن الخطأ فضيلة وما زال لدينا الوقت الكافي، ليتراجع المعنيون عن القرار ويجنبوا الوطن أولا كارثة صحية تتمثل في زيادة عدد الإصابات بعد الإقفال وثانيا تداعيات سلبية على القطاع، الوحيد المستمر نوعا ما، تتمثل بمشكلة النقص في الغذاء، إفلاس محلات البقالة التي انخفضت قيمة مبيعاتها بنسبة 80%، الضرر اللاحق بسلسلة التوريد والتوزيع الغذائي، والخسائر التي يتكبدها الإنتاج الزراعي والغذائي إضافة إلى إمكانية خرق المواطنين لقرارات الإقفال لتأمين احتياجاتهم وبالتالي فشله. ويبقى الأمر الأساسي، التنسيق بين جميع القطاعات المعنية واستشارة القيمين عليها، قبل اتخاذ أي قرار كونهم على يقين باحتياجات القطاع ويعرفون الطرق الأنسب للتكيف مع الأوضاع ضمن الإمكانيات المتوفرة”.

 

وختم: “لم يفت الأوان لإنقاذ هذا القطاع وإعادة فتح المتاجر ضمن خطة فعالة بالتنسيق مع المعنيين وتشجيعهم على ضرورة الالتزام بالسبل الوقائية وتطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين. لنرأف بالقطاعات والمواطنين الذين فقدوا الثقة بكل شيء، فمعادلة الأمن الصحي والغذائي السليمين وسط إجراءات أمنية مشددة وحدها قادرة أن تكون الورقة الرابحة للانتصار على كورونا”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *