الثلاثاء , 27 فبراير 2024

الخطيب: من حق المسيحي اختيار نوابه ومن واجب المسلم احترام هذا الامر

أكد وزير البيئة طارق الخطيب “إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على اقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات في موعدها”.
ولفت في حديث الى برنامج “أقلام تحاور” عبر “صوت لبنان” الى أن “النقاش تأخر حول هذا الامر، ولكن لا بد من إنهائه وإقرار قانون يشعر المواطن بأن صوته يحقق له صحة التمثيل، خصوصا وأن كل القوى السياسية أكدت رغبتها باقرار قانون جديد”.

وقال الخطيب إنه “اذا قرر المجلس النيابي التمديد لنفسه من دون اقرار القانون الجديد، فسيكون امام مراجعة امام المجلس الدستوري الا في حال اقر قانونا يستلزم تمديدا تقنيا”، مشيرا الى ان “تكتل التغيير والاصلاح لن يصوت على اي تمديد من دون اقرار قانون انتخابي جديد”.

أضاف: “ان عدم توقيع رئيس الجمهورية دعوة الهيئات الناخبة سببه حث القوى السياسية على الاتفاق”، داعيا من يتخوف من الفراغ الى “العمل على اقرار القانون”.

وأكد الخطيب أن “مبدأ الفراغ في المؤسسات الدستورية مرفوض، فهي يجب ان تعمل وتمارس صلاحياتها، أما الفراغ الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية ميشال عون فكان بهدف الضغط على القوى لانتاج قانون انتخابي جديد”، لافتا الى أن “صحة التمثيل شعار مرفوع من قبل التيار الوطني الحر وعلينا احترام المناصفة، لان هناك خللا في اختيار المسيحيين لنوابهم، فمن حق المسيحي اختيار نوابه ومن واجب المسلم احترام هذا الامر”.

واشار وزير البيئة الى ان “الطروحات الموجودة ليست موجهة ضد النائب وليد جنبلاط انما هدفها اعادة صحة التمثيل وخصوصا للمسيحيين في الجبل”.

أما عن موضوع فرض الضرائب على الشعب اللبناني، فأوضح الخطيب أن “الضرائب التي تم الحديث عنها غير صحيحة، وكان هدفها خلق حالة إرباك للحكومة والمجلس النيابي، والضرائب التي ناقشها مجلس الوزراء لا تطال اصحاب الدخل المحدود”، مؤكدا “البدء بفتح ملفات الفساد لمكافحته حرصا على المال العام”.

وعن تصريح الرئيس ميشال عون عن سلاح “حزب الله” اشار الخطيب الى أن “كلامه كان واضحا ويكفي لتبديد مخاوف الدول الخليجية كما انه تحدث بالشق الداخلي في هذا الاطار، ولا اعتقد ان هناك دولة عربية لا تؤيد ان يكون لبنان قويا في صراعه مع العدو الاسرائيلي”.

وعن ازمة النفايات واجتماعات اللجنة الوزارية قال الخطيب: “إن خطة النفايات انجزت في وزارة البيئة والتأخر في عرضها على مجلس الوزراء سببه الجلسات التي خصصت لاقرار الموازنة”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *