كلما احتاجت الدولة إلى إنفاق إضافي، تعود مسألة تحسين جباية الضرائب إلى الواجهة، رغم أنها ما زالت شعاراً متكرراً منذ سنوات. اليوم تحتاج الدولة إلى نحو 1.4 مليار دولار سنوياً لتمويل زيادة رواتب القطاع العام ومعالجة جزء من ملف الودائع. في المقابل، يحرم التهرّب الضريبي والاقتصاد النقدي الخزينة من مليارات الدولارات، ما يطرح ضرورة إصلاح النظام الضريبي أسوة بتجارب دول مثل اليونان التي نجحت في تعزيز إيراداتها بعد مكافحة التهرّب
شبكة أخبار لبنان