الجمعة , 24 مايو 2024

وزيرا الطاقة والاقتصاد أعلنا عن اجراءات لضبط تسعيرة المولدات ابي خليل: هدفنا حماية المواطن خوري: لتركيب عدادات قبل آخر ايلول

أوضح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في وزارة الطاقة، ان “هدف المؤتمر هو بالدرجة الأولى حماية المواطن مع الحفاظ على هامش ربح مقبول وعادل لأصحاب المولدات”، شارحا ما قامت به وزارة الطاقة والمياه بهذا الخصوص منذ العام 2010 حتى تاريخه. ولفت الى “أن التسعيرة الخاصة للمولدات الكهربائية تعتمد على مكونين، الاول هو سعر المحروقات والثاني الثابت هو كلفة صيانة التشغيل”، مشيرا الى “أن التسعيرات كان فيها خياران يعتمدان على القاطع أو تركيب عداد بعدد الكيلو وات”.

وأكد ابي خليل “ان مراقبة تطبيق الالتزام بالتسعيرة التوجيهية هو لدى وزارة الاقتصاد ومهمتها حماية المواطنين من التفلت في الاسعار والزيادة الجنونية عند تحرك سعر النفط العالمي”، موضحا “ان وزارة الداخلية عبر البلديات كانت مناطة في تحديد ساعات القطع، وان هذه الآلية حمت في حينها المواطن من التفلت الذي كان حاصلا واعطت آلية للمراقبة ولقمع الخروقات التي تحصل”.

وقال: “شهدنا في الشهرين الأخيرين تحسنا ملحوظا في ساعات التغذية ما أدى الى تفاوت في تسعيرات المناطق من 7000 الى 40000 ليرة للـ5 أمبير، هذا الأمر دعانا لوضع جهد اكبر لضبط التفلت الحاصل في قطاع المولدات ولو كانت غير شرعية في القانون اللبناني، الا انها حاجة ضرورة الى حين تأمين الكهرباء 24/24 للشعب اللبناني”.
وأعلن “اننا وضعنا مع وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية آلية جديدة لضبط اسعار المولدات والالتزام بها”.

من جهته، اكد الوزير خوري “أن وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة تعملان على تحقيق خطوات عملية لتحقيق مصلحة المواطن”. وقال: “لقد اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة، انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011 وخصوصا الفقرة د منه، اجراءات عقابية عديدة منها تحويل محاضر الضبط الى القضاء المختص وواكبتنا وزارة العدل بتعميمها رقم 2617 تاريخ 15/5/2017 الى مجلس القضاء الأعلى تطلب فيه التشدد في قمع المخالفات”.

وأضاف: “تطلب وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة من أصحاب المولدات العمل على تنفيذ اجراءات واضحة، تشمل في المرحلة الأولى تركيب عدادات لساعات القطع في أماكن ظاهرة للعموم حيث يسهل الاطلاع عليها من قبل من أراد من المواطنين ومن مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة. وتشمل الاجراءات في المرحلة الثانية تركيب عدادات كيلواط /ساعة عند جميع المشتركين في مهلة أقصاها نهاية أيلول من العام 2017 على ان تعمل وزارة الطاقة والمياه ابتداء من آخر شهر حزيران 2017 على استصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلواط /ساعة وسعر الاشتراك على قاعدة الأمبير تستتبعه بعد نهاية أيلول 2017 باستصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلواط/ساعة فقط”.

وأكد ان “مسؤولية تركيب العدادات تقع على عاتق اصحاب المولدات الخاصة وذلك في مهلة أقصاها نهاية شهر ايلول من العام 2017”.

وطلب خوري من المواطنين “حث أصحاب المولدات على الالتزام بهذا الاجراء في حال تخلفهم و/أو ابلاغ البلديات أو المخاتير المعنيين وعبرهم وزارة الداخلية والبلديات ومن ثم ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ التدابير الرادعة المناسبة عند التمادي بالمخالفة”.

وقال: “في الحقيقة لقد طفح الكيل من تمادي أصحاب المولدات في لبنان كله ومن إستقوائهم على المواطن اللبناني وفرضهم عليه خوات، ومن فرض اشتراكات غير مبنية على سعات قطع حقيقية”، مضيفا “طفح الكيل من بعض البلديات التي تتواطأ مع أصحاب المولدات على حساب المواطن عبر الغش في سعات القطع وعبر إخفاء المولدات كي لا يتمكن مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة من الكشف عليها”.

وتابع: “تعب المواطنون من استبداد اصحاب المولدات الكهربائية، وأعدكم أنني سأكون في المرصاد وسأتابع شخصيا المخالفات ولن أقبل بعد اليوم بالاستخفاف في المواطنين”.

وردا على سؤال، أوضح الوزير خوري “أن الانجاز الأساس هو في الانتقال الى تركيب العدادات وبهذه الطريقة يدفع المواطنون فاتورة تساوي نسبة استهلاكهم وهذا يحد من الكلفة التي يتكبدونها”.

بدوره، قال الوزير أبي خليل ردا على سؤال: “ان الحكومة اللبنانية أقرت في العام 2010 الرفع التدريجي للتعرفة حتى تغطي تكاليف الكهرباء مع زيادة ساعات التغذية وهذا ما يؤدي في نهاية المطاف الى توفير اكثر من ثلث الفاتورة الاجمالية التي يتكبدها المواطن اللبناني اليوم لكهرباء لبنان وللمولد الخاص”، مشيرا الى انه “في الورقة الانقاذية لعام 2017، طرحنا زيادة طفيفة على التعرفة مع زيادة ساعات التغذية بشكل يوفر في هذه الحالة بين 45% و54% من الكلفة الاجمالية على المواطن وهذا ايجابي للمواطن ولكهرباء لبنان على حد سواء”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *