الأحد , 19 مايو 2024

باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح : ثباتنا لن يتزحزح لنصل بكل ما هو ممكن لإقرار قانون ميثاقي جديد

عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة الوزير جبران باسيل وبحث في التطورات الراهنة.
بعد اللقاء قال الوزيرباسيل:”امام قانون الانتخاب نقول اليوم اننا امام معادلة جديدة وهي ان معادلة لا للتمديد اصبحت ثابتة اكثر فاكثر مع الموقف المشكور من كل اللبنانيين والذي اتخذه رئيس الحكومة سعد الحريري، وهو ما يلزمنا اكثر فاكثر بان نضع قانونا جديدا للانتخابات خاصة وان شعار “لا للتمديد”والذي رفعناه مع شعاري” لا للفراغ “و”لا للستين” يتلازم مع نعم اقوى منهم جميعا وهي نعم لقانون ميثاقي جديد، وهو موضوع حملة اعلامية واعلانية بدأها التيار الوطني الحر لانها تشكل مشروعنا وهدفنا الوحيد وكل ما عدا ذلك يبقى من باب الاكاذيب والاشاعات والتي تصدر للاسف من كل مكان، من الممكن ان يكون هذا الكلام غير موجه للرأي العام لكن كل ما يحكى عن تسجيلات ووثائق واتفاقات وضعت في هذا السياق هو كذب بكذب، فكما كان هناك ترويج في مرحلة الرئاسة، اليوم سيتأكد لهم ان كل ما يسمعون هو غير حقيقي وغير صحيح، لكنه يهدف الى عدم التوصل الى قانون قانون انتخابي جديد، نحن نعيد ما قلناه في السابق، وهو اننا غير متمسكين باي قانون، لكننا منفتحين وموافقين ومشاركين وطارحين لعدد كبير من القوانين سنذكرها كما في كل مرة، اولها الاورثوذكسي وقد وافقوا على مجلس الشيوخ على اساسه، وهو ما يعني انه ليس قانونا شيطانيا لان مجلس الشيوخ ليس مجلس شياطين، ثم(one men, one vote) وكل الصيغ المتلازمة معه، ثالثا قانون المختلط، رابعا القانون التأهيلي، خامسا النسبية مع شروطها وضوابطها وبالتاكيد مع مجلس الشيوخ الذي توافقنا عليه، اذا نخن امام امام ابزامية ان نضع قانونا ميثاقيا جديدا، وليس لدينا اي خيار اخر، ولن نضيع البوصلة في هذا الموضوع ونتلهى بسجالات اخرى. ”
اضاف باسيل”لكن كيف سنضع القانون؟ هنا تكمن المشكلة، اولا بالتوافق، بالتسوية، بالتنازل، بكل ما يمكن ان يوصلنا الى حجم كبير من التوافق الوطني بحسب ديموقراطيتنا التوافقية، يمكن اعتماد كل هذا للتوصل الى اتفاق، لكن اذا لم يحصل هذا فهناك الدستور الذي يجب ان نعتمده في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، اما لماذا اقول هذا الكلام اليوم فلان الخيار لن يكون الا بوضع قانون انتخابي جديد ومن يفكر باي خيار اخر فليفكر ويلجا الى التمديد او الفراغ، لكن عندما يكون الاتفاق قائما على رفض الثلاثة وعلى وضع قانون جديد فهذا يعني اننا مجبرون على ان نتوافق، او ان نعتمد الدستور والتصويت، خاصة اننا لا نتحدث هنا عن خلافات سياسية عميقة، انما عن جزئيات صغيرة في قانون الانتخابات وهي مجرد مقعد او مقعدين من هنا او من هناك،ثم ان الخيارات الاخرى تبقى مرفوضة اذا لم نصوت ومن يستعمل هذه الحجة، يستعملها لعدم السماح للتوصل الى قانون جديد اي بهدف تعطيل صدور اي قانون اولا واخيرا، حتى ان الطرف الذي يقدم اقتراحات مرفوضة سلفا يهدف ايضا للتعطيل، نحن نسال اليوم من يرفض التصويت على قانون انتخابي جديد كيف يوافق على التصويت على التمديد وبأي منطق؟ نريد جوابا على هذا السؤال. كانوا يريدون التصويت على التمديد وما زالت هناك نية لدى البعض للقيام بذلك، هذا التمديد غير الشرعي وغير الدستوري يشكل اغتصابا للسلطة وتعديا على حقوق اللبنانيين، فهل هذا مسموح، وممنوع علينا ان نصوت على قانون جديد ميثاقي يخلص البلد؟ واذا كان الموضوع موضوع ميثاقية لان هناك مكونا غير موافق، فهل هناك ميثاقية عندما يرفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب واخرون التمديد، وهل العدالة بان يتساوى اللبنانيون بحرمانهم من حقهم بالانتخاب عن طريق التصويت على التمديد؟ هذا كله يعني ان من يقول هذا، يقول ان علينا ان لا نعتمد الدستور وان نخالفه ولا نصوت لاقرار حق اللبنانيين بالانتخاب، في مقابل ان نصوت لمنع كل اللبنانيين من حقهم بالانتخاب، انظروا الى هذه المعادلة. ”
وتابع باسيل:”بالنسبة لنا لقد تأخرنا كثيرا اذا كان تاريخ 15 ايار مفصليا، لكن هناك امكانية للتوصل الى قانون حتى تاريخ 19حزيران، هذا لا يعني ابدا عدم الزام انفسنا، فنحن اطلقنا حملة للتوصل الى قانون قبل 15 ايار تحت شعار”لا للتمديد، نعم لقانون انتخابي جديد”، لكننا نطلب ان لا يضعنا احد امام واقع معين فكل قانون يؤمن العدالة وفعالية التصويت يمكن اعتماده طالما يؤمن الحق الميثاقي للبنانيبن، نحن نريد قانونا يؤمن صحة التمثيل لجميع مكونات الشعب اللبناني وكل ما عدا ذلك يشوه حديثنا، وساعطيكم سلسلة وقائع كي تعرفوا كيف ينحرف الموضوع عن حقيقته وهناك عدة اسئلة:اولا في احد المرات قلنا هنا وبناء لحديث سابق اننا وقفنا مع حزب الله سابقا ضد اسرائيل، وسنقف معه في اي وقت، لقد ترجم هذا الحديث باننا وقفنا معه (تربيح جميلة )، هذه الاقلام القذرة وهي من فريق سياسي معين وتدعي الانتماء الى الخط الاستراتيجي، انظروا كيف تشوه هذا الخط، في الوقت الذي اقول فيه لكوادر التيار في الاجتماعات، ان موقفنا في العام 2006والذي كنا فيه مع حزب الله كان مع لبنان كله، وهو لم يكن كافيا لان الحزب قدم دما، اما نحن فقد قدمنا خبزا، اي اقل بكثير مما قدموه ومما يجب علينا ان نقدم نحن نخجل من هذا الموقف لانه غير كاف ومن الطبيعي ان نكرره وكيف سنحسنه في المستقبل فهل هذا (تربيح جميلة) ام انها قناعة سياسية نتشاركها مع بعضنا البعض برسم مصير واحد لمستقبلنا. فإلى هذا الحد تصل السفالة بالتعاطي بأن نمس بهكذا اشياء مقدسة في تكويننا الوطني لنحافظ على البلد ونأخذ الامور باتجاهات اخرى؟

سأتكلم عن نقطة ثانية، يحكى مؤخرا عن نقل مقاعد، نحن كتيار وطني حر حتى اليوم لم نتكلم عن نقل مقاعد ولا في اي اجتماع، فتح معنا الموضوع؟ نعم، عرض علينا الموضوع؟ نعم. نحن تكلمنا عن الغاء المقاعد العشرين التي زيدت من 108 الى 128 ما يصحح بحد ذاته التمثيل وقلنا انه بدلا من نقل مقاعد اعطوا ستة مقاعد للانتشار لان لهم الحق ان يتمثلوا بمرحلة اولى في 6 مقاعد . الآن يقولون اننا نريد نقل المقاعد لنجعل من لبنان كونتونات. فمن يهتم بابن البقاع والجنوب والشمال بصوته الفعلي وليس بتغييبه كما غيب منذ التسعين حتى اليوم ولم تكن هناك قيمة لصوته، الا نحن نقول ان صوت ابن الرميش لا يقل اهمية عن صوت ابن كسروان وجبيل والامر ذاته، كل انسان موجود على الشريط الحدودي شمالا وجنوبا وشرقا او في اية منطقة يعتبر من الاطراف، في هذا التعبير المؤذي، والطرف على اهميته، يراد في هذا الموضوع سوء، فمن يهتم بهم اليوم؟ فهل احد يعلم كم كانت نسبة تصويتهم في السابق؟ وكم كان حجم مشاركتهم في العمليات الانتخابية السابقة ومن مثلهم؟ ام ان كل القوانين التي نطرحها اليوم ومن ضمنها النسبية كي يتمثل الجميع بطوائفهم ومناطقهم وباحزابهم وتياراتهم ولا يحصل الغاء لاحد.

النقطة الثالثة هي التأهيلي، فهذا القانون يشوه لاننا لم نقم بحملة دفاع عنه لسبب بسيط هو كي لا يظهر اننا متمسكون به ولا بديل عنه وانه قانوننا، وحصل اعتراف، اننا لسنا نحن من قدم الفكرة في الاساس ولكن الخلاف حصل في ما بعد فنحن نريد 2 وغيرنا يريد 10 بالمئة، اذا مشكلة هذا القانون ليست انه طائفي، المشكلة اصبحت في الحصة ، لذلك رفض، لان الفرق بين ال 10 بالمئة و2 ، تخيلوا ان المرشح يحصل على 10 بالمئة في طائفته مقابل آخر يأخذ 80 بالمئة وفي النهاية يربح من حصل على 10 بالمئة بالنسبي. نحن نقول فلنأخذ اكثر اثنين، وبالتالي يختار المقترع وطنيا من ضمن المرشحين المغربلين في طوائفهم ولديهم تمثيل اكثر وشرعية تمثيل وهذا لا يوصلهم الى النيابة ، فمن وافق على ال 69 اي على انتخاب نائب مباشرة من طائفته، كيف وافق هنا ويرفض على التأهيل من طائفته، يجب ان يعرف اللبنانيون ان هذه دورة اولى لا يصل فيها المرشح نائبا بل يتأهل ليصبح ممكنا الاختيار من ضمن فئة من الناس ليس من اختارهم هو التيار الوطني الحر او القوات اللبنانية او المستقبل بل الناس هم من اختاروهم واصبحنا نحن ملزمين بمن اختاروهم الناس في المرحلة الاولى وتأهلوا لادخالهم في لوائح المرحلة الثانية.

ونحن كنا طرحنا هذا القانون طرحناه على التأهيل على دائرة واسعة بشكل ان لا احد من اللبنانيين لا يشارك، حتى في المرحلة الاولى، فالجميع يشارك، واذا كان احد لم يشارك فهذا لا ينتقص من العملية الانتخابية ففي اميركا وفي فرنسا مثلا فهل كل الاميركيين يشاركون في المرحلة الاولى؟ يشارك الديمقراطيون والجمهوريون. وهل في فرنسا يشارك كل الفرنسيين في المرحلة الاولى؟ بالامس حصلت انتخابات في فرنسا فهل شارك الجميع بالتأهيل في الاحزاب في فرنسا؟

عمليا هذه قصة اختيارية ونحن لا نحرم احدا، نحن نطرح الدائرة الواسعة واذا لم يقبلوا بالدائرة الواسعة كما حصل يمكن ان يتم الانتخاب في القضاء المجاور ولا مشكل في هذه القصة ويمكن حلها.

ولمن يتهمنا اننا لا نريد النسبية نقول ان التأهيلي هو نسبية كاملة، فالدورة الثانية كلها نسبية ولها ضوابط، التأهيلي هو الذي يعطي قيمة لكل صوت ولا يترك صوتا من دون قيمته. ولمن حقا باله وهمه وقلبه على اللبنانيين الذين همشوا في السابق وتحديدا على المسيحيين فليخبرنا كيف اخذهم بعين الاعتبار في لوائحه الانتخابية السابقة وكيف تمثلوا في مجلس النواب منذ التسعين حتى ال 2005، وليخبرنا كيف يتم التعامل معهم في المؤسسات والادارات، هناك مسؤولية مباشرة عليهم. فلننظر الى هذا الحرص وفي المقابل عندنا نحن اذا كنا في مرة ما اتخذنا قرارا او اجراء على خلفية الا اذا كانت محقة وعادلة ولا اي نفس طائفي لها.

اذا الطائفية تكمن في الممارسة عندما نوقف ادارة ما وعندما نمنع حدثا ما وعندما نوقف نفقات في البلد لسبب طائفي كانوا يريدونه ولم يحصل، هذه هي الطائفية. اما التمثيل على اساس نظامنا الطائفي، من الطبيعي ان تشعر كل طائفة بحسن التمثيل والا لماذا نقسم مجلس النواب الى طوائف وكل واحد مرشح عن منطقة وعن طائفة معينة وكذلك الامر الوزراء والرئاسات، لقد تحديناهم كي نخرج من هذا النظام جاءتنا الاجوبة المباشرة في الاجتماعات اننا غير جاهزين للذهاب الى الدولة المدنية.

النقطة الرابعة: مجلس الشيوخ والتحريف الكبير الذي يحصل بخصوصه، معروف من قدم مجلس الشيوخ، ومن قدمه مقدام وهذه كلمة حق تقال، من قدمه على طاولة الحوار هو مقدام. نحن رأينا فيه موسى الصدر، ومن وافق عليه مؤخرا شجاع، تحديدا الرئيس الحريري الذي شجع عليه كثيرا، ونحن لنا كثير من الشجاعة عندما وافقنا عليه في لحظتها على طاولة الحوار لان مفهومه في وجدان الناس انه بداية مسار، يخافون منه، فيه الغاء للطائفية، نحن نعتبره بداية مسار يحمي. لا نخاف منه بل على العكس ان تم تطبيقه بشكل متكامل متدرج، ونعتبره بداية مسار يحمي. لا نخاف منه بل على العكس ان تم تطبيقه بشكل متكامل متدرج، وليس إنتقائيا جزئيا لكي نمد يدنا لأخذ عدد إضافي من النواب. إذن الفكرة مطروحة منذ البداية، أنها تتضمن تعديلا للدستور من اجل موضوع التلازم بين إلغاء القيد الطائفي ومجلس الشيوخ، والفكرة المقدمة منذ البداية تتضمن قانون أرثوذكسي-مجلس الشيوخ ومناصفة في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ؛ ونحن وافقنا عليه منذ البداية”.

واستطرد الوزير باسيل: “لكننا نبهنا خلال النقاش الذي حصل أخيرا، من عدم الدخول بتفاصيل وبصلاحيات لأنها تسبب مشكلة اليوم، ومن غير المعقول ان نحلها في أسبوع أو أسبوعين. لقد حصل في الفترة الأخيرة إصرار على إجراء نقاش وانجاز الصلاحيات في مدة يومين، وأصبحنا متهمين بالإمتناع عن الجواب، وسؤلنا تقديم ورقة مقابل الورقة التي قدمت إلينا وفسروا عدم جوابنا بأننا سلبيين ورغم عدم قناعتنا وكبرهان لأننا نحن نريد، قدمنا ورقة وقامت القيامة بأن ليس هناك نقاش فكيف السبيل للوصول الى إقرار قانون من أهم الإصلاحات السياسية التي يعمل عليها من دون نقاش، ويتم الحوار بين الناس من خلال تقديم أوراق وتبادل أفكار؛ لا أريد ان أتطرق الى كيفية تقديم المشروع من صاحبه أولا، على ان الأمور الأساسية هي في المادة 65 من الدستور؛ نحن قلنا لا، الأمور المصيرية فقط، التي تطرح إستثنائيا مرة في العمر في بلد ، وليس مرة في السنة”.

وتابع: “نحن لا نرى مجلس الشيوخ وليس الوقت ملائما لإجراء نقاش حول الصلاحيات في البلد. نحن بكل وضوح بالكاد نبحث أخذ جزء من حقوقنا، وليس كل حقوقنا، في مجلس النواب؛ لا نريد ان تمتد يدنا على حقوق احد في مجلس النواب، ومؤكد لا نطمع بصلاحيات أحد. ودعا الى عدم تحويل الموضوع وتشويهه، معتبرا أنها فرصة حرام إضاعتها والطريقة التي تم الرد بها تدل على عدم جدية الطرح، وان الأمر لا يتعدى إضاعة الوقت واستهلاك النقاش “.

وقال: “نحن نعتبر أنها فرصة يجدر بنا عدم إضاعتها، وقد أضعتموها بهذه الطريقة؛ فمن يريدها حقا، نحن أنجزنا إتفاقا يشمل أربعة أطراف أساسية، وعملنا حتى أدخلنا إليه المزيد من الأطراف؛ فيه بالأساس تيار وطني حر وحركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل، واشتغلنا على الحزب التقدمي الإشتراكي وعلى القوات اللبنانية والقوات اللبنانية تقدمت معنا كثيرا في هذا الموضوع ودخلنا في حيثياته؛ من يريد جديا، هذا الإتفاق الذي أنجزنا هو قانون إنتخابي الآن لمرة واحدة، عندما ننجز مجلس شيوخ، إذا قررنا مجلسي الشيوخ والنواب على قاعدة المناصفة، وعلى قاعدة القانون الأرثوذكسي في مجلس الشيوخ، وقانون نسبي في مجلس النواب نذهب فورا الى تطبيقه، اذا قبل دورة 2017 نذهب إليه، وان لم نتمكن من ذلك بسبب ضيق الوقت، وأمامنا شهران او ثلاثة، نعمل على تطبيق القانون المتفق عليه، وهو القانون التأهيلي، لمرة واحدة”.

وقال: “من كان جديا يدرك ان مجلس شيوخ في البلد، وهذا الإنتقال الكبير، والتعديلات في الدستور، تحتمل شهرين أو ثلاثة من النقاش، وليست الأمور الآن أو لا، وعندما نعطي رأيا آخر او فكرة أخرى يعتبرون ذلك رفضا للموضوع”.

وقال: “في النهاية أود قول إننا اليوم نحن نريد قانون انتخاب، الذي يرفض ويرفض كل القوانين، عليه أن يقدم شيئا بالمقابل؛ لقد ضحكوا منا لكثرة ما قدمنا من قوانين، ولكثرة ما وافقنا على قوانين؛ وأشكال الرفض لا يمكن لأحد الإختباء فيها. معلوم كل فريق علام وافق وما رفض، ومن ضمن المعروف، فليتفضل بالذهاب الى التصويت وفق ما نحن متفقون عليه اليوم ويتسم بالأكثرية، وهذا التصويت لا يشكل انقلابا على احد، بل هو يتم بالتوافق، وبعدم طعن أحد والتجربة التي تعرضنا إليها منذ عام 2005، خمس عشرة سنة رمينا خارج البلد، ونرغب في تطبيقها على واحد خمس عشرة ثانية؛ فلسنا نحن من يصنع الإنقلابات والإتفاقات في قانون الإنتخاب مع فريق ضد آخر. نريد عدالة ومشاركة للجميع، لكن من جهة أخرى لا نريد أن نبقى في هذا الوضع حتى لا يتغير الوضوع، بمعنى انه ممنوع التغيير، ممنوع الإصلاح، ممنوعة صحة التمثيل، ممنوعة عدالة وفعالية التمثيل، فيذهبون الى التمديد، ويبقى مسلوبا صوتكم وتمثيلكم أيها اللبنانيون”.

وقال: ” من كان جديا يدرك ان مجلس شيوخ في البلد، وهذا الإنتقال الكبير، والتعديلات في الدستور، تحتمل شهرين أو ثلاثة من النقاش، وليست الأمور الآن أو لا، وعندما نعطي رأيا آخر او فكرة أخرى يعتبرون ذلك رفضا للموضوع “.

أضاف: “نحن لدينا بعد ما يكفي من الأفكار، لكننا لن نقدمها، ولن نقدم شيئا بعد الآن لأننا مهما قدمنا سيسمونه ” جبران باسيل 3″ والى ما هنالك ..فيرفض. ما عندنا اليوم يؤمن الأكثرية النظرية والتوافق. هناك غيره؟ مؤكد هناك غيره، تفضلوا عدلوا في مواقفكم، اقترحوا أمر آخر لكي يتم التوافق عليه. فليجربوا طرحا، وفي النهاية سنصل إلى ما نريد، من دون ان نطرحه نحن لأن في ما نريده منطقا، حقا، قانونا، عدالة، مساواة، فعالية تمثيل، سنبلغه، وقد يأتي من مبادرة رئيس، او بالتدرج، من الناس، الأفكار معروفة وأقول لكم منذ الآن انا أعرف الى أين سنصل. وسنصل.ونحن نتخلى عن كل هذه الشكليات “.

وختم: “الفرصة لا تزال متاحة ومهما كان ما نتعرض اليه، نوضحه، فنحن لا نريد المشاكل مع أحد، ولكن نحن مجبرون على التوضيح كي لا يصدق الرأي العام الأكاذيب. ثباتنا لن يتزحزح لنصل بكل ما هو ممكن لإقرار قانون ميثاقي جديد”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *