شبكة أخبار لبنان
شدد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني على “ضرورة وضع الهيئة العامة للطيران المدني موضع التنفيذ لما لذلك من أهمية قصوى على وضع مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وتسهيل العمل فيه”.
زار النائب قباني مع عضوي اللجنة النائبين خالد زهرمان وخضر حبيب مطار رفيق الحريري الدولي واطلعوا على سير العمل فيه وعقدوا اجتماع عمل حضره المدير العام للطيران المدني بالانابة محمد شهاب الدين ورئيس المطار فادي الحسن وقائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط وعدد من رؤساء المصالح والدوائر في الطيران المدني.
وبعد الاجتماع، عقد النائب قباني مؤتمرا صحافيا قال: “الزيارة اليوم للمطار تأتي للاطلاع على سير العمل فيه وخصوصا بعد الضجة التي اثيرت اخيرا بسبب ما شهده هذا المرفق من ازدحام شديد. وقد اطلعنا المسؤولون في المطار على اجواء التطور الكبير في أعداد الركاب والذي تخطى ما كان سجله العام الماضي. ونحن بدورنا نتمنى ان يزداد هذا العدد، وانما نقول لم يعد جائزا الاستخفاف بالتحديات التي تواجه لبنان في موضوع تطوير المطار”.
واضاف: “هناك حاجة ملحة الى تطوير التجهيزات والبنى التحتية والى إنفاق نحو مئة مليون دولار بحسب معلوماتنا تبدأ فورا لتطوير هذه التجهيزات. وانما اريد القول إن الحل هو في عملية جراحية جذرية ويتمثل في تطبيق القانون الاصلاحي لقطاع الطيران المدني المتمثل في القانون رقم 481 الذي صدر عام 2002، وهذا القانون اهم بند فيه هو انشاء الهيئة العامة للطيران المدني، وهي عمليا هيئة تعينها الدولة انما لديها كل الصلاحيات والقدرة على الاشراف على الطيران المدني، وايضا يتبعها وبسرعة انشاء شركة خاصة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، علما ان الهيئة في امكانها ان تتصرف بعقلية القطاع الخاص وسرعته وفاعليته، ويتبعها ايضا تشغيل مطار آخر، والذي سيكون بداية تشغيل مطار القليعات الذي يصلح ولديه قدرات كبيرة وسيشكل مع مطار بيروت قاعدة لإعمار سوريا والعراق بعد انتهاء الحرب وبدء مرحلة الاعمار”.
وتابع: “اذن يبدأ الحل الجذري بتعيين الهيئة العامة للطيران المدني اليوم قبل غد، ونحن نطالب مجلس الوزراء، ولا نذيع سرا هنا، ان الخلاف دائما هو على الاسماء وليس هناك على انشاء الهيئة انما على توزيع الحصص على الطوائف، والذي من شأنه ان يخرب البلد عندما نتصرف بهذه العقلية. لذلك نشدد على ضرورة حسم قضية الهيئة العامة للطيران المدني وعينوا ايا كان شرط ان يكونوا اصحاب كفاية لنتخلص من هذه الدوامة، لتواكبها دائما عملية تحسين مستمرة للتجهيزات بقيمة نحو مئة مليون دولار لأن المطار يغذي الخزينة ب 300 مليون دولار سنويا وليس هناك من خسارة على الاطلاق ان نصرف على هذا المطار مئة مليون دولار”.
وأضاف: “ان حركة الركاب هي في تصاعد مستمر ووصلنا الى زهاء 8 ملايين راكب سنويا، وقدرة المطار الاستيعابية الحالية هي ل6 ملايين راكب، فيجب ان ننطلق الى مرحلة جديدة يتسع خلالها المطار لزهاء 20 مليون راكب سنويا اذ توجد في المنطقة مطارات ومنها اسطنبول وجدة وجبل علي كل منها يستوعب نحو 150 او 160 مليون راكب في السنة، ونحن نعلم كم كان لبنان مركز استقطاب للطيران وصلة وصل بين الشرق والغرب، لذلك يجب العمل على اعادة هذا الدور الى هذا المطار ليستوعب نحو 20 مليون راكب في السنة وبداية الحل لكل ذلك هو وضع الهيئة العامة للطيران المدني موضع التنفيذ”.
وقال: “أتوجه الى الحكومة اللبنانية، كما توجهت سابقا الى كل الحكومات ونطلب من كل القوى السياسية في لبنان الاسراع في تعيين اشخاص يتولون مقدرات الهيئة العامة للطيران المدني وندعوهم الى اختيارهم من اصحاب الكفاية. والامور لا تحل بابقاء المطار والطيران المدني قطاعا عاما، فحتى في دول افريقيا اصبحت المؤسسات قطاعا خاصا”.
وردا على سؤال قال: “لست انا فقط ادعو الى ذلك انما القانون 481 يدعو الى خصخصة المطار. اعتدنا دائما في لبنان ان يكون الخلاف على الاسماء، ونحن نقول لهم: اتفقوا في ما بينكم على الاسماء وعينوا اشخاصا تكون لديهم الكفاية اللازمة لكي نبدأ بنقلة النوعية عبر تعيين الهيئة العامة للطيران المدني وهذه بمثابة صرخة، فلا يجوز ان نبقى ندور في حلقة مفرغة في هذا الموضوع”.
وعن طلبه ممن سيجتمعون مساء اليوم في السراي لدرس وضع المطار، قال: “نتمنى الاسراع في اتخاذ الخطوات الاصلاحية. ونتوجه بهذا الطلب الى الحكومة بشخص الرئيس سعد الحريري، وايضا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والى وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الذي نعلم انه مهتم بتعيين الهيئة ولكن على الطريقة اللبنانية عبر توزيع الحصص على الطوائف”.
وختم: “سنعقد اجتماعا آخر قريبا في المجلس النيابي مع مجلس الانماء والاعمار ودار الهندسة للاطلاع على الدراسة الموضوعة في شأن تطوير المطار لنناقش ونقترح ما هو مطلوب، ونكرر ان الحل هو في وضع الهيئة العامة للطيران المدني موضع التنفيذ”.
من جهته، قال النائب حبيب: “ان هناك انجازا قد حصل منذ اسابيع في الهيئة العامة لمجلس النواب بحيث أقر قانون الخصخصة الذي يتلخص بمشاركة القطاعين العام والخاص، وهذا الامر صار موجودا اليوم وهو يساعد على التعاون بين هذين القطاعين”.
