إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم، في عين التينة، رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الوزير علي قانصو، وعرض معه الأوضاع الراهنة ولا سيما ما يتعلق بالمساعي للاتفاق على قانون جديد للانتخاب.
وبعد اللقاء، قال قانصو: “وضعني دولة الرئيس في هذا اللقاء، في صورة الجهود المبذولة لإنتاج تفاهم حول قانون الإنتخابات، وقدرت لدولته جهوده الحثيثة والدائمة كي تنتهي هذه المساعي في الأيام القليلة المقبلة الى نتائج جدية، فيكون لنا قانون جديد للانتخابات النيابية. من الطبيعي ان موقفنا من القانون يتفق مع موقف دولة الرئيس بري، فكلانا في الأساس كان رأيه بأن لا إنقاذ للبنان إلا بإعتماد صيغة النسبية لأنها اكثر الصيغ التي تساعد على وحدة اللبنانية واكثر الصيغ التي تؤمن صحة وعدالة التمثيل، وكلانا كان اقترح مشروعا لقانون الإنتخاب يقوم على لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية، لكن للأسف الشديد لم تسفر الجهود الى تفاهم على هذه الصيغة، فأبدينا انفتاحنا على صيغ اخرى كإعتماد المحافظات دوائر إنتخابية او كإعتماد مشروع حكومة الرئيس ميقاتي. المهم اننا مع النسبية الكاملة وضد اي صيغة تقوم على أساس طائفي لأن هذه الصيغ الطائفية من شأنها ان تعزز الإنقسامات في لبنان في وقت نحن بأمس الحاجة الى ما يجمع اللبنانيين لا الى ما يفرقهم، وكلنا يعرف ما يدور حولنا في المنطقة من صراعات و تجاوزات ومن صيغ للتفتيت وللتقسيم بدفع من العدو الإسرائيلي. وما جرى حتى الان على صعيد المشاورات يبشر بأمل، وما زالت هناك بعض نقاط الإختلاف نأمل ان تذلل سريعا وان تنتهي الى قانون يقوم على النسبية الكاملة.
واضاف “نجدد دعوتنا الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة لإصدار مرسوم بفتح دورة إستثنائية للمجلس ليكون لدينا متسع من الوقت لتذليل ما تبقى من عقبات امام التفاهم على قانون الإنتخابي العتيد، وإننا متفائلون بأن هذا المرسوم سيصدر وسنشهد قانونا قبل 19 حزيران. اننا نحذر من مغبة السير بخيارات اخرى وخصوصا السير بخيار قانون الستين لأن اعتماده هو تعبير اخر من تعبير التمديد للمجلس النيابي لأن قانون الستين سيعيد إنتاج الطبقة السياسية ذاتها. كما نحذر من الذهاب بإتجاه الفراغ لأن هذا الفراغ سيكون قاتلا، فالفراغ على مستوى المجلس النيابي لن يقتصر عليه بل سيطال الحكومة ايضا وباقي المؤسسات. الفراغ سيأخذ لبنان الى المجهول ولا أعتقد ان احدا له مصلحة في ان نصل الى هذه الحالة من الخطورة المحدقة فيما لو تركنا الاوضاع تسير بإتجاه هذا الفراغ. ونأمل ان يكون البديل على كل هذه الإحتمالات التفاهم على قانون إنتخابات يقوم على النسبية حكما”.
ثم إستقبل بري جمعية المصارف برئاسة رئيسها جوزف طربيه الذي قال بعد اللقاء: “زرنا دولة الرئيس بعد رجوعنا من الولايات المتحدة الأميركية حيث تعاطينا مع مشروع العقوبات الذي سمعتم عنه والذي يتعلق بتشديد العقوبات على “حزب الله”، وتوسيعها على مروحة كبيرة من الجهات البنانية والخارجية. وبالطبع كان الوفد المصرفي متابعا لما قام به الوفد النيابي الذي انتدبه دولة الرئيس بري والذي قام ايضا بنفس الواجب، وكنا على تنسيق كامل كوفدين. وابلغنا الرئيس بري تفاصيل المفاوضات التي قمنا بها في الولايات المتحدة والتي كانت بالنسبة لجمعية المصارف بإشراف مكتب محاماة دولي مهم جدا يتابع اعمالنا هناك منذ خمس سنوات. واستطيع ان أؤكد ان نتيجة الزيارة، وبالطبع هي ليست نهائية، وإنما اخذنا الإنطباع بأن رموز الدولة لا يمكن ان تتناولها عقوبات لأنها تتناول الوطن. وعلى هذا الصعيد سيتابع المجلس النيابي بوفود لزيارة الولايات المتحدة ونحن كذلك ايضا.
وإستقبل بري، بعد الظهر، المدير العام لدار الأيتام الإسلامية الوزير السابق خالد قباني.
من جهة ثانية، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من رئيسة المجلس الوطني الإتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.