شبكة أخبار لبنان
اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن مفهوم الدولة سقط، دولة القانون فقدت هيبتها، تراجعت، اهتزت صورة القضاء، غابت وحدة المعايير وحضرت الزبائنية والمحسوبية، استشرى الفساد وتسيبت المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومن اين يرجى للبنان التقدم وسبيل حكامه غير سبيله”.
ورأى ان “محاولات عزل القوات ومحاصرتها من الاقربين والابعدين ليست جديدة علينا، بل هي ملازمة لمسيرتنا التاريخية، وان أغلى ما تملكه في رصيدها الوطني، الى جانب ارث الشهداء والمصابين والمخفيين قسرا في سجون الاسد، هو كرامتها وكلمتها وواجبها واستقامتها ومصداقيتها تجاه شعبها ونفسها، ولن تفرط بهذا الرصيد امام اي شيء او اي كان”، وقال: “لن ينالوا منا، حاول قبلهم كثيرون وفشلوا والذين يحاولون اليوم فاشلون اصلا. كلما ارادوا حرماننا من موقع سياسي نستحقه اصبح جمهورنا اقل تمسكا بكل المواقع والخدمات واكثر عطاء لقضيته، من جرب محاصرة القوات واقصاءها من جديد كان جاهلا بالتاريخ”.
أضاف: “اللبناني محروم وممنوع من الوصول الى دولة بحكم وجود دويلة داخل الدولة، دويلة تصادر القرار الاستراتيجي، وتقيم اقتصادا موازيا ولا تتورع عن استخدام وسائل عنفية مدانة لمحاولة تطويع معارضيها وكم افواههم. وبعض الجماعات التي كانت تنتقد الممارسات الشاذة داخل الدولة من سرقة وهدر وفساد ومحسوبية وتوريث عائلي اصبحت هي نفسها عندما وصلت الى السلطة، الشريك الاساسي والمضارب في هذه الممارسات كلها”.
واعتبر ان “التزام لبنان الصراع العربي الاسرائيلي هو امر مسلم به انطلاقا من ايماننا بعدالة القضية الفلسطينية من جهة، ومن مبدأ التضامن العربي ووجود لبنان ضمن جامعة الدول العربية من جهة ثانية”.
وقال: “لا نفهم وفق اي اسس ومعايير يريد احد الاطراف اللبنانيين اليوم زج لبنان وشعبه في اتون المواجهة بين الولايات المتحدة الاميركية وايران”.
أضاف: “من غير المقبول ان يوضع لبنان امام احتمال حرب مدمرة لا ناقة له فيها ولا جمل. ماذا يبقى من هيبة الدولة ومن مقومات العهد القوي اذا كان القرار الاستراتيجي الاول والاخير في يد اطراف خارج مؤسسات الدولة تبصم وتمشي؟”.
ودعا رئيس الجمهورية الى “اتخاذ موقف واضح وحاسم وشفاف من هذه المسألة التي لا تحتمل المزايدات، وطرح الموضوع على مجلس الوزراء بالتوازي مع توجيه رسالة الى مجلس النواب يضعه فيها امام مسؤولياته”.
وأردف: “هناك حلان آنيان لأزمة اللاجئين السوريين، إما اقامة منطقة آمنة في سوريا بحماية روسية مباشرة واشراف الامم المتحدة يلجأ اليها اللاجئون السوريون، وإما توزيع اللاجئين السوريين على الدول العربية التي لن تتأثر لا اجتماعيا ولا اقتصاديا من جراء ذلك”.
