شبكة أخبار لبنان
فيما ينشغل العالم بمسوّدة الاتفاق الأميركي – الإيراني، يتواصل في لبنان مسار “بناء الدولة”. وفي موازاة التطورات السياسية، تبرز خطوة قضائية جديدة يُتوقع أن تفتح باب مواجهة إضافية بين الدولة و”حزب الله”، نظرًا إلى حساسية الدور الذي تؤديه مؤسسات مالية تعمل ضمن بيئته الاجتماعية والاقتصادية.
فقد أحال وزير العدل عادل نصار إلى النيابة العامة التمييزية، منتصف الأسبوع الماضي، كتابًا يطلب فيه إجراء تحقيق في ملف الشركات المالية التي تعمل خلافًا للقوانين وتتجاوز التراخيص المعطاة لها أو تعمل من دون تراخيص، ولا سيما نشاطات “مؤسسة القرض الحسن” و”شركة جود”، على خلفية معطيات داخلية وخارجية تتعلق بطبيعة عمل المؤسسة ومصادر تمويلها وآليات نشاطها المالي.
وفقًا لمصادر وزارة العدل، تأتي خطوة الوزير نصار في سياق تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وبعد أكثر من ثلاثين عامًا من حالة “إنكار” مزمنة لواقع بعض الممارسات القانونية. وتشدد المصادر على أن القضاء يتمتع اليوم باستقلالية واضحة، ولا يجوز استباق عمله، إذ تندرج مهام وزير العدل ضمن إطار إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة، وطلب التحرّك القانوني للتحقيق، من دون أن يكون له أي دور في إصدار الأحكام أو تحديد ما إذا كانت هناك مخالفات قانونية من عدمه.
وتوضح المصادر أن كتاب وزير العدل إلى النيابة العامة يندرج ضمن صلاحياته الإدارية، وقد تضمّن طلبًا بالتحقيق في أنشطة عدد من الشركات التي يُشتبه في عملها خارج الإطار القانوني، ومنها “القرض الحسن” و”شركة جود”، على أن تتولى النيابة العامة إجراء التحقيقات واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لما ستنتهي إليه المعطيات والوقائع.
وتؤكد مصادر وزارة العدل أن المرحلة الحالية تعكس تغيّرًا في مناخ العمل القضائي باتجاه تعزيز الاستقلالية بصورة أكبر بكثير مما كان عليه سابقًا، مع تراجع واضح للتدخلات السياسية التي كانت تطبع مراحل سابقة من عمل القضاء.
وردًا على سؤال “نداء الوطن” عما إذا كانت هذه الخطوة “كرة نار” تُرمى بين يدي القضاء، شددت مصادر وزارة العدل على أن ما يجري هو تفعيل طبيعي لمبدأ تطبيق القانون، إذ يُترك للنيابة العامة اتخاذ القرار المناسب بعيدًا من أي ضغوط أو اعتبارات سياسية.
وكان الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم قد حذّر في 25 أيار 2026 من أي مساس بعمل مؤسسة “القرض الحسن”، وقال إن أي بحث أو إجراء ضد المؤسسة سيواجَه بقوة، ومن حق الناس أن تنزل إلى الشوارع وتسقط الحكومة وتسقط المشروع الأميركي – الإسرائيلي، وإن “الحزب” سيواجه الذين يريدون إقفال المؤسسة “على أنهم إسرائيليون”.
وردًا على سؤال حول وجود تخوّف من أي خطوة في الشارع، شددت مصادر وزارة العدل لـ”نداء الوطن” على أنه لا يمكن ربط أي مسار قضائي بمواقف سياسية، إذ إن تحويل الخلافات إلى اعتبارات سياسية من شأنه أن يعرقل مسار بناء الدولة، وقالت: “كما أن معالجة ملف السلاح تبقى سياسية، فإن معالجة أي خرق قانوني هي من اختصاص القضاء حصرًا، وإن وزير العدل لا يقرر الإدانة أو النفي، بل يحيل الملف إلى القضاء المختص الذي يتولى وحده التحقيق واتخاذ القرار، بما يعكس احترامًا كاملًا لاستقلالية القضاء”.
وأكدت مصادر موثوقة، أن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تسلّم كتاب وزير العدل، وهو عبارة عن طلب غير مرفق بأي مستندات، وسيقوم بدراسته في اليومين المقبلين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
مع الإشارة إلى أن مصرف لبنان كان قد أصدر تعميمًا في 14 تموز عام 2025 رقم 170، حظر فيه على “المصارف والمؤسسات المالية المرخصة أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن”، فضلا عن أن هذه المؤسسة تخضع لقانون الجمعيات، ولم يصدر حتى الآن أي قرار حكومي بسحب الترخيص منها.
إلا أن مصادر معنية رفيعة المستوى توقعت لـ”نداء الوطن” أن يتم التريث في هذا الملف من الجهات والأطراف كافة، حكومية وقضائية، لأسباب عدة نظرًا إلى دقة المرحلة وخطورة تفجير البلد.
يأتي تحرك وزير العدل في إطار محاولة لبنان تجنب الانتقال من اللائحة الرمادية إلى مرحلة أكثر تشددًا، هي اللائحة السوداء، وعشية انعقاد اجتماعات مجموعة العمل المالي (FATF) السنوية في باريس، التي بدأت في 15 حزيران وتستمر حتى 19 منه. وعلى الرغم من أن المطالب بإغلاق “القرض الحسن” دولية ولم تتوقف يومًا، فإن هذا المطلب بات جزءًا من الورقة الأميركية الحالية، كون هذه المؤسسة تشكّل ذراع الحزب المالية.
