شبكة أخبار لبنان
وافق برلمان ميانمار على قانون مكافحة الاحتيال الإلكتروني، الذي يفرض عقوبات صارمة جدا على كل من يجبر الآخرين على “العمل” في مراكز الاتصال الاحتيالية.
أعلن ذلك رئيس البرلمان الاتحادي أونغ لين، ونوه بأن القانون ينص على عقوبات تتراوح بين السجن لمدة 10 سنوات والسجن المؤبد والإعدام لكل من تتم إدانته بمثل هذه التهم.
وأوضح رئيس البرلمان: “لقد أقر البرلمان الاتحادي، في جلسة مشتركة لكلا المجلسين اليوم، قانون مكافحة الاحتيال الإلكتروني، وذلك بعد التصويت على إدخال عدة تعديلات عليه”.
وأشار التلفزيون الحكومي في تعليقه على الخبر، إلى أن التعديلات لم تمس الأحكام الأساسية للقانون، بما في ذلك المواد التي تعاقب على تنظيم مراكز الاتصال الاحتيالية، أو تلك التي تواجه المخالفين بعقوبتي السجن المؤبد والإعدام في حال إجبار الآخرين على ممارسة أنشطة الاحتيال الإلكتروني. ونقل التلفزيون الحكومي تفاصيل العقوبات، موضحا: “تنص الأحكام على عقوبة السجن المؤبد في حال الإجبار على ممارسة أنشطة الاحتيال الإلكتروني باستخدام العنف، بما في ذلك التعذيب، إذا أدى ذلك إلى إلحاق أذى جسيم بصحة الضحية. أما في حالة وفاة الضحية، فستكون عقوبة الإعدام بانتظار مرتكب هذه الجريمة”.
وتكثف السلطات في ميانمار جهودها لمكافحة الاحتيال الإلكتروني ومواجهة مراكز الاتصال الاحتيالية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية في المناطق الحدودية المتاخمة لتايلاند. وتشارك ميانمار في عدة برامج دولية للتصدي للاحتيال الرقمي، إلى جانب قيامها ذاتيا بتفكيك هذه المراكز واعتقال منظميها والعاملين فيها. ومنذ أول عملية مشتركة واسعة النطاق نفذتها أجهزة الأمن في الصين وتايلاند وميانمار في شباط وآذار 2024، اعتقل الأمن في ميانمار آلاف العاملين في تلك المراكز — بمن فيهم المجبرون على العمل — وقام بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
