شبكة أخبار لبنان
قال النائب ميشال الدويهي في حديث الى “لبنان الحر” ضمن “بلا رحمة”: “لا أعلم ما اذا كان الكل يريد اجراء الانتخابات النيابية لكن هناك قسم كبير يقول ان القفز فوق الاستحقاقات الدستورية هو أمر خطير للجمهورية اللبنانية”.
وتحدث عن فريق يعتبر ان انتخاب المغتربين لل128 مباشرة قد يكون 1701 سياسياً وقد يقلب الموازين.
ورأى أن “مقاطعة النواب الأخيرة للمجلس كانت موجهة ضد سلوك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعتبر البرلمان ملكية خاصة له وبالتالي امام سلوكه المتمادي والذي يتعدى على النظام الداخلي والدستور يمكن للنواب استخدام الأدوات ليقولوا له : stop من خلال توجيه انذار سياسي قانوني لانه لا يمكن ان يكمل بالمسار الذي هو عليه” .
وجزم الدويهي ان “هناك استنسابية لدى رئيس المجلس ، فكل اقتراحات القوانين المعجلة المكررة كانت تدرج على جدول الاعمال ما عدا اقتراح القانون المتعلق بانتخاب المغتربين”.
وشدد على ان “القانون والدستور ليسا كتباً دينية لا يمكن المس بها انما هما معرّضان كل فترة للتغيير بحسب إرادة الغالبية النيابية” .
واعتبر الدويهي ان “بري في رفضه رأي الغالبية اللبنانية ووضع اقتراح القانون المعجل المكرر على التصويت يدير البلد ويتعدى على المؤسسات الدستورية السياسية”.
ولفت الى انه “اذا لم ترسل الحكومة مشروع القانون المعجل الخميس الى مجلس النواب سنكون في مشكلة سياسية كبيرة . وصلنا الى لحظة الحقيقة وانتهينا من لعبة الهروب الى الامام واللعب بالدستور”.
ودعا الدويهي نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء المعنيين الى الاجتماع في اقرب وقت لانهاء الورقة حتى تكون جاهزة للخميس.
وقال: “المطلوب من الحكومة ان تقوم بعملها وعندها يكشف كل شيء ويوم الخميس سيكشف اللاعبين ، من يريد الانتخابات ومن لا يريد”.
وأردف: “هناك محاولة في مواقف الرئيسين عون وسلام للملمة الوضع على حساب القرارات الواضحة ومنها قرار حصر السلاح والذي امتد على ملفات أخرى وهذا مضر بلبنان عموماً فهناك مواضيع تتطلب حسماً ولا تحتمل التسويف والمماطلة”.
وتابع الدويهي: “اذا أراد الرئيس بري ان يضع الغالبية النيابية ومجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون جانباً سيكون هناك تبعات سياسية كبيرة اذ لا يمكنه تعطيل عمل المؤسستين التشريعية والتنفيذية ونحن نرفض ذلك فهي خطوة غير مسؤولة وغير عقلانية والمسؤولية الأولى والأخيرة على الرئاستين الأولى والثالثة للجمه دستورياً وسياسياً”.
ورأى ان “أفضل ما يمكن ان ننجزه للمغتربين الذين لولاهم لما بقي لبنان واقفاً على رجليه ان يُسمح للمغتربين بالانتخاب ، كلّ في مكان سكنه وعلى الحكومة ورئاسة جمهورية وأغلبية مجلس النواب ان يعملوا في سبيل تحقيق هذا الهدف”.
واعتبر انه اذا لم يحصل انتخاب المغتربين سنكون أمام مجلس شبيه بمجلس ال2018 وسيكون مغايراً لخطاب القسم والعهد الجديد سائلاً: من يستطيع ان يتحمل تبعات ذلك؟
وعن حصرية السلاح قال: “هو نقطة البداية والنهاية فلا يمكن ان يستقيم شيء في البلد اذا كان هناك سلاح خارج الدولة . من يعرف حجم التغيرات في المنطقة يعرف ان المزاج اصبح في مكان آخر وبالتالي ولادة المشروع الكبير تحتاج الى جدية أكبر وموضوع تسليم السلاح ليس مسألة استقواء على أحد انما هو أبسط بكثير فاذا أردنا دولة يجب ان يكون السلاح بيدها”.
وأكد انه لم يفت الأوان “اذ يجب انهاء قانون الانتخاب واجراء ضغط هائل على بري لوضعه على التصويت وحصر السلاح بيد الدولة واعطائها شفافية أكثر كي لا يكون هناك التباس عند الناس”.
وقال: “اريد ان يطمئن الجيش اللبنانيين ويطلعهم على ما يفعله في الجنوب”.
وأوضح الدويهي ان “حصر السلاح لا يتطلب ان يتسلح الجيش لانه لن يدخل في معركة انما المطلوب منه مصادرة السلاح وتطبيق اتفاق وقف النار”.
وقال: “حزب الله خسر الحرب ولبنان خسر معه على الرغم من انه لم يختر ان يدخل الحرب، من هنا ضرورة التفاوض وهو ما طرحه رئيس الجمهورية”.
وتابع: “نحن مع ان يكون للفلسطينيين بلد وينعموا بالاستقرار ولكن لبنان لم يعد يستطيع تحمل تبعات الوضع الفلسطيني . يجب ان يثبّت حدوده البرية وحدوده مع سوريا ويضبط السلاح”.
ورأى انه “يجب التفاوض على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية ان تنجز عملها بحسب الالتزامات الموقعة عليها” .
وأردف: “توافد الموفدين الإقليميين والدوليين الى لبنان مؤشر مقلق على ان هناك تأخيراً بموضوع حصر السلاح وهو حض السلطات على الإسراع في انجاز الموضوع”.
وعن إعطاء الرئيس عون توجيهاته لقيادة الجيش بضرورة تصدي الجيش لاي اعتداء إسرائيلي يهدد لبنان، راى الدويهي ان ذلك يضع الدولة اللبنانية كلها في مرمى العدو ، وهو موقف عاطفي قانوني لكون الرئيس كان قائد جيش سابقاً وفي الوقت نفسه يدل على الإصرار في ان يكون السلاح بيد الشرعية اللبنانية، فحل الموضوع هو حصر السلاح ولا مهرب من استكماله .
وأشار الى انه “لا بد من خلق هامش عند الحزب ان هذا البلد لا يمكن ان نبنيه الا معا وذلك من خلال سلوك مسار الدولة” .
وختم الدويهي، داعيا الى “جرأة أكثر في موضوع سلاح المخيمات. هناك قرار جبار يجب ان يؤخذ في موضوع حصر السلاح نحتاج وضوحاً فنحن نريد الأبيض لا الرمادي في المواقف”.
