الإثنين , 6 مايو 2024

فرنسا توصي بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ والسعودية تعود بقوة إلى لبنان

السعودية هي اليوم محور الحدث، ولو ان الطبق الرئيسي لبناني. في المملكة جمعة دولية اميركية- فرنسية سعودية منسقة مصريا وفاتيكانيا عنوانها منع انفجار لبنان في ظل قناعة شاملة ان لا ضمانة لعدم انزلاقه الى نقطة الارتطام، والوضع يتطلب استنفارا امميا لفرملة الاندفاعة السريعة في اتجاهها.

 

هي ربما حالة تدويل مقنّعة تفرض نفسها على لبنان، وقد استجلبتها عنوة ممارسات المنظومة الفاشلة . حالة وضعت البلاد على جداول الاعمال الاممية والتحركات والمفاوضات الدولية على امل ان تنجح في عملية الانقاذ قبل فوات الاوان، وما تقرير لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي الذي يوصي، في البند رقم ٦، بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي، الا الدليل القاطع الى هذا المسار.

 

وفي لبنان، مواقف سعودية تؤكد العودة السياسية القوية اليه وعدم تركه لقمة سائغة لمن يجره الى المحاور الهدّامة وحرص على هويته العربية مقابل كلام بطريركي انسيابي يتماهى مع التطلعات الفاتيكانية للبنان المحايد في مئوية العلاقة البطريركية- السعودية.

 

اما التشكيل ومصيره، فمعلق على حبال نتائج اتصالات الخارج و”تنازلات” الداخل المطلوبة من المعنيين بعدما بلغ تصعيد الرئيس المكلف سعد الحريري حدّ اشهار سلاح الاعتذار واضطرار حزب الله للتدخل في انتظار بعض الاجابات.

 

في تطور بالغ الدلالات، صدر عن لجنة الدفاع والقوات المسلّحة في البرلمان الفرنسي تقريرٌ يوصي، في البند رقم ٦، بإرسال قوات دولية الى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار. كما شدد التقرير على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في العام ٢٠٢٢.

 

ومن فرنسا الى الرياض ، رصدا لما يمكن ان ينتج عن حركة السفيرتين الفرنسية آن غريو والاميركية دوروثي شيا، في المملكة، ومحورها لبنان ودعم شعبه وجيشه سيما في ظل تعثر جهود تشكيل الحكومة، وقد افيد ان التأليف سيحضر في الاجتماعات التي ستجرى في الخارجية السعودية، الا انه ليس هدفها الاساسي. ومن المفترض ان يعقب هذه المحادثات بيانان سيصدران عن السفيرتين.

 

اما في الداخل – ووسط انعدام الحركة على ضفة التشكيل، وتضارب المعلومات في شأن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، مع العلم ان ثمة معطيات تشير الى انه قد يحمل تشكيلة جديدة الى بعبدا في ضوء المواقف اللينة التي اطلقها رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل امس – فكان الحدث اليوم في بكركي، حيث حضرت العلاقات اللبنانية – السعودية، والحرصُ على استمرارها، والعوامل التي أدّت الى تدهورها، بقوة.

 

ففي الاحتفال بمئوية العلاقة بين البطريركية المارونية والمملكة السعودية، قال السفير السعودي وليد بخاري، “نأمل من الافرقاء السياسيين تغليب المصلحة اللبنانية، لكن البعض يحاول العبث بالعلاقة بين لبنان وعمقه العربي وداخله بمحاور تمس بهوية لبنان العربية”. وأكد ان “لا شرعية لمفهوم الاقليات امام شرعية مسلمة ومسيحية”. وقال: “العروبة تتسع للجميع، وتفخر بقبول الآخر. وانطلاقا من رمزية المناسبة تجدد السعودية الشراكة تحت مظلة عربية ركائزها المحبة والسلام ولا نسمح المساس بالهوية اللبنانية تحت أي ذريعة، فالمسيحي كما المسلم مكون أساسي في الهوية المشرقية”. واشار الى “انها مناسبة جامعة للفكر والثقافة وتجسد عمق العلاقة بين السعودية والبطريركية المارونية للحفاظ على لبنان الرسالة والحر السيد المستقل”. وقال: “سلام على مئوية لبنان الكبير وعلى الشراكة الأخوية، ومن صرح المحبة نجدد العهد بدور السعودية بمد جسور الانفتاح وتعزيز السبل لكرامة الانسان”. واشار الى ان “لبنان مشروع سلام وارض تسامح وتعددية تلتقي فيها الأديان هذا ما قاله البابا”، وقال: “انطلاقا من مرجعية بكركي نوصي بالحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان”.

 

من جانبه، اكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان “السعودية تبقى صديقة للبنان وللبطريركية المارونية، آملين تشكيل الحكومة واجراء الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية”. ولفت الى ان السعودية “لم تعتد على سيادة لبنان يوما، ولم تستبح حدوده ولم تورطه في الحروب”. وقال “تعاطت المملكة مع لبنان واحترمت خيار اللبنانيين وهويتهم وتعدديتهم ونظامهم وتقاليدهم ونمط حياتهم”. واكد ان “علاقة البطريركية بالمملكة تتخطى الاعتبارات التي تتحكم بعلاقة دولة بدولة، والسعودية نحبها كما هي ولا ننظر اليها من خلال خياراتها السياسية وعلاقاتها العربية، علاقتنا بها تتخطى المحاور الى محور جامع هو الشركة المسيحية الاسلامية”. وقال الراعي “مع السعودية بدت العروبة انفتاحا واعتدالا ولقاء واحترام خصوصيات كل دولة وشعب وجماعة والتزام مفهوم السيادة والاستقلال، مع السعودية برزت العروبة لا كمشروع عقائدي يتحدى المشاعر الوطنية والخصوصيات الحضارية، مع السعودية احتجب البعد الجغرافي امام جيرة العقل والقلب”. وقال “لن ننسى وساطات المملكة طوال فترة الحرب على لبنان وخصوصا ان السعودية كانت أول دولة عربية اعترفت باستقلال لبنان واحترمت خيار اللبنانيين وتقاليدهم”. اضاف: “السعودية تفهم معنى وجود لبنان وقيمته في الدول العربية وكانت تهب دائما لضمانة استقلاله وسيادته. وكم نتمنى أن تستعيد العلاقات اللبنانية السعودية عفويتها وتقاليدها السابقة حين كان قادة المملكة يزورون ربوع لبنان ويلاقون الترحيب الشعبي، يومها كان عندنا دولة واحدة”. واكد ان “السعودية لم تميز بين لبناني وآخر، كنا نستشعر احتضانها للمسيحيين، فأبناؤنا يهاجرون من أجل العمل لا للسياسة، وهم رسل لبنان لا رسل دولة اخرى او مشروع اخر”.

 

في المواقف المحلية، لا شيء يوحي بالفرج الحكومي قريبا. فقد شدد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار على أن الرئيس المكلف يسعى منذ تكليفه، داخلياً وخارجياً، الى تدوير الزوايا تحت سقف الدستور للوصول الى حكومة تتمتع بالمواصفات التي وضعها المجتمع الدولي، غير أن كل المحاولات باءت بالفشل، مشيرا الى ان الاعتذار خيار وارد لدى الحريري الذي لم يصل بعد الى هذا القرار ولكن عندما يتخذه سيعلن عنه بنفسه.

 

من جانبها، أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الاسبوعي في بيان أن ” الوقت لا يزال يسمح باستنهاض بعض الاوضاع بتشكيل الحكومة اذا ما صدقت النوايا واذا ما علا هم الانقاذ على اي هم اخر”.ودعت “الى حسم المواقف، فما يتيحه الحسم اليوم للبنانيين، افضل من التأخر، فبعد اضاعة الوقت الفرص قد لا تعود متوافرة”.

 

ووسط تردي الاوضاع المعيشية، تجلّت الاحاطة الدولية بالشعب اللبناني من جديد. فقد بحث وزير المال في حكومة تصريف الأعمال في مكتبه في الوزارة مع السفير المكلف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان، في موضوع أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث الذي سيتم تنظيمه في باريس الشهر الجاري لدعم الشعب اللبناني في حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات. وتطرق البحث إلى الإجراءات الآيلة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمرّ بها لبنان وكيفية تضافر الجهود لضمان نجاح المؤتمر، كما جاء في بيان الوزارة.كما زار دوكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وتمحور البحث حول الازمة الاقتصادية والاجتماعية والافق المقفل وضرورة المضي بالاصلاحات .

المصدر: المركزية

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *