شبكة أخبار لبنان
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها عقدت مع الجيش اللبناني مؤتمرهما الافتتاحي لموارد الدفاع في 21 أيار 2021، حيث جددت وزارة الخارجية التزامها للجيش اللبناني من خلال الإعلان عن 120 مليون دولار في شكل مساعدات تمويل عسكري خارجي إلى لبنان للسنة المالية 2021، وفقاً لإجراءات إخطار الكونغرس، وهو ما يمثل زيادة مقدارها 15 مليون دولار على مستويات السنة الماضية. وأضاف بيان الخارجية أن الاجتماع عقد افتراضياً حيث ترأس الوفد الأميركي المسؤول الأول عن مراقبة التسلح والأمن الدولي إليوت كانغ، فيما ترأس وفد الجيش اللبناني قائده العماد جوزيف عون. وقال البيان إن الاجتماع سلط الضوء على قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، وناقشا سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
كما جدد المشاركون استكمال خريطة طريق المساعدة الأمنية غير الملزمة لمدة خمس سنوات والتي تعمل على مواءمة الدعم الأميركي السنوي المتوقع للجيش اللبناني مع الأولويات المشتركة في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وكذلك بناء المؤسسات الدفاعية، والذي سيمكن من التخطيط المشترك الفعال لمتطلبات الدفاع المستقبلية.
وأضاف البيان أن لبنان يعد واحداً من أكبر المتلقين للمساعدة الأمنية من وزارة الخارجية على مستوى العالم، وأن الوفدين ناقشا تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي يعاني منها اللبنانيون والعسكريون. كما ناقش الوفدان سبل الاستفادة من النطاق الكامل للسلطات بموجب القانون الأميركي والتي يمكن للولايات المتحدة من خلالها تقديم مساعدة إضافية للجيش اللبناني في الوقت الذي يصارع فيه الأزمات الاقتصادية في لبنان. وأضاف بيان الخارجية أنه على سبيل المثال، قامت الوزارة بإبلاغ لبنان حول النقل المزمع لثلاثة زوارق دورية من فئة الحماية إلى البحرية اللبنانية، والتي عند تسليمها في سنة 2022 ستعزز قدرة البحرية اللبنانية على مواجهة التهديدات الخارجية والإقليمية وكذلك حماية حرية الملاحة والتجارة في المجال البحري.
وأضافت أنها تتطلع إلى مراجعة التقدم المحرز في الشراكة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني في مؤتمر الموارد الدفاعية القادم في سنة 2022. وشارك في الاجتماع عن الجانب الأميركي، القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي مارا كارلين والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا فضلاً عن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام إيمي كترونا، بالإضافة إلى ممثلين من مكتب وزير الدفاع ووكالة التعاون الأمني الدفاعي.
