الجمعة , 3 مايو 2024

قبيسي: ليتحمل كل سياسي مسؤوليته بمنع وصول البلد الى الانهيار الكامل

اعتبر مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح النائب هاني قبيسي خلال متابعته شؤونا مطلبية وخدماتية في مكتبه اليوم، بأن “كل ما نرمي اليه اليوم هو التخفيف من آلام الناس عبر تكافلنا وتكاتفنا وبذل كل الجهود الممكنة لإعطاء الناس ولو بارقة امل في مستقبل أصبح قاتما لمعظم أبناء الوطن”.

 

وقال: “نتحسس من موقعنا وتماسنا المباشر مع شريحة كبيرة من أهلنا بأن معظمهم فقد القدرة على الصمود ولم يعد بإمكانه تحدي التفلت الجنوني لأسعار صرف الدولار والذي يوازيه ارتفاع بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في ظل غياب شبه كامل لأجهزة الدولة الرقابية في الوزارات المعنية”.

 

وأردف: “فليتحمل كل سياسي مسؤوليته بمنع وصول البلد الى الانهيار الكامل وهذا يتطلب عدم التعنت والاصرار على التمسك بمكاسب شخصية وفئوية و الابتعاد عن سياسة المحاصصة والارتهان لسياسات خارجية تحاصر وطننا اقتصاديا وماليا بهدف تقويض المقاومة وتطويقها وتأليب شعب آمن بالمقاومة نهجا وانتماء ولم يبخل بدماء ابنائه فقدمهم شهداء عبدوا الطريق لتحرير هذا الوطن من رجس احتلال ما زال يخترق يوميا اجواءنا معتديا على دولة شقيقة لطالما كانت سندا وعونا لنا في أحلك الظروف التي مر بها بلدنا. إننا ندين ونسنتكر ان تستباح اجواؤنا لشن أي اعتداء على سوريا أو أي دولة عربية. ونشجب هذا الاعتداء سواء كان انطلاقا من أجوائنا أو من خارجها”.

 

وتابع قبيسي: “إننا في الوقت الذي نرى فيه هذا التشنج الحاصل، نرى أن أفق الحل ما زال قائما بتلقف اي مبادرة من شأنها انجاز حكومة وطنية قادرة على تحمل أوزار الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي للوطن وللمواطن، خصوصا بعد ان استنفد الحريصون على الاستقرار الداخلي معظم أساليب وطرائق الحل السياسي الذي نصل من خلاله الى الاتفاق على تشكيل الحكومة العتيدة”.

 

وختم: “من المؤسف أن يتلكأ بعض الساسة ممن هم في مواقع المسؤولية عن القيام بواجباتهم وعدم تلقف المبادرات السياسية التي من شأنها ايقاف الاستنزاف الحاصل لكل مقدرات البلد وتغليب مصلحتهم الخاصة على حساب مصلحة الوطن وشعبه، في حين نرى اكثر من دولة خارجية تتحرك على خط الحلحلة وحث المسؤولين اللبنانيين للخروج من هذه الدوامة، ومن هذا الواقع وكأن هؤلاء أصبحوا أكثر حرصا وخوفا على البلد من ساسة لبنانيين أداروا ظهرهم للناس وتركوا البلد للمجهول”.

 

 

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *