الثلاثاء , 21 مايو 2024

تكتل بعلبك الهرمل: لانصاف هذه المنطقة من خلال تثبيت حقها في الإنماء

عقد تكتل “بعلبك الهرمل” النيابي إجتماعه الشهري في مقام “سيد شهداء المقاومة الإسلامية” السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت، في حضور النواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة، والوليد سكرية، رؤساء بلديات شرقي وجنوبي بعلبك ومنطقة زحلة وإتحاداتها، مسؤول مكتب الشؤون البلدية لحركة “أمل” في البقاع عباس مرتضى، ومسؤول العمل البلدي ل”حزب الله” في البقاع الشيخ مهدي مصطفى.

وتلا النائب الموسوي بيان التكتل، فقال: “يدين تكتل بعلبك الهرمل النيابي العدوان الصهيوني الذي استهدف خلال الفترة الماضية الضاحية الجنوبية والمقاومين في ريف دمشق، ويعتبره عدوانا موصوفا يستهدف سيادة لبنان كل لبنان، ونوه في الوقت عينه بمواقف الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله التي جاءت لتؤكد على سياسة توازن الردع التي فرضتها المقاومة، وأكد عليها الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، ويرى في الوحدة الوطنية التي تجسدت في مواقف الرؤساء الثلاثة ومعظم المكونات السياسية اللبنانية خيارا فريدا يساهم في ترسيخ عناصر القوة في لبنان، والتي تستند إلى معادلة الجيش والشعب والمقاومة. كما ويحيي العملية البطولية للمقاومة مشيرا إلى أن اللحظة التي تمر بها منطقتنا بالغة الخطورة، ما يستوجب من الجميع في لبنان إستنفارا وطنيا شاملا، لأن لبنان كما فلسطين وكل المنطقة في عين الأطماع والعدوان الصهيونيين”.

وتابع: “توقف التكتل عند الوضع الأمني الذي تعاني منه محافظة بعلبك الهرمل والبقاع عموما، فاعتبر أن الإعتداءات والإساءات إلى الكرامات ولقمة عيش الناس التي يقوم بها البعض، تارة بإطلاق النار بمناسبة وبغير مناسبة، فتؤذي الناس في حياتهم وأرزاقهم، وتارة أخرى بالقتل على خلفيات ثأرية أو غيرها، وثالثة بالإعتداء على مصادر المياه في المنطقة وفرض الإتاوات على بعض المناطق التي تعاني نقصا حادا في الماء، وغيرها من الجرائم. إن كل هذه الأمور مجتمعة، تجعل تكتل بعلبك الهرمل النيابي، يؤكد على الدولة بكل مؤسساتها إستكمال خططها الأمنية، ويطالبها من جديد بتشديد العمل على ملاحقة الجناة والمرتكبين وسوقهم إلى العدالة، ومنعهم من تشويه الوجه الحضاري لمنطقتنا”.

واعتبر أن “تشكيل مجلس إنماء بعلبك الهرمل ومجلس إنماء عكار هو في رأس أولويات التكتل الذي يطالب بالإسراع في البت باقتراحي القانونين في اللجان النيابية المشتركة وإقرارهما في الهيئة العامة، لما لهما من نتائج إيجابية على كل المستويات التنموية والإجتماعية والإدارية، والنهوض بالمحافظتين، وعليه فإن التكتل، وبانتظار إقرارهما، يطالب الحكومة بإنصاف هذه المنطقة من خلال تثبيت حقها في الإنماء على مستوى تعبيد الطرقات الرئيسة ومداخل المدن والقرى، وفي إنهاء الأشغال في محطات التكرير، خصوصا تمنين واحد وإقرار القرض الممول من الصندوق العربي تحت عنوان تمنين إثنان، والمضي قدما في معالجة التلوث في حوض الليطاني وحوض العاصي وحوض اللبوة، والإهتمام بالملف البيئي، فضلا عن الإهتمام الجدي بالمقالع والكسارات لناحية إصدار المخطط التوجيهي الخاص بها، وعدم الكيل بأكثر من مكيال، في ما يتعلق بالسماح لأصحاب الكسارات بالعمل من خلال المهل التي يقرها مجلس الوزراء”.

وأكد على “ضرورة إسراع الحكومة في تحويل مستحقات الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي للبلديات والاتحادات البلدية”، وأمل من “الزملاء في اللجان النيابية المشتركة إقرار اقتراح المنطقتين الاقتصاديتين الخاصتين ببعلبك الهرمل وزحلة”.

وجدد دعوة التكتل الحكومة إلى “إيلاء القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية الإهتمام المطلوب، وإلى الإسراع في التعويض على المزارعين الذين تضررت مواسمهم جراء السيول التي تعرضت لها المنطقة خلال العامين الماضيين”.

وختم بيان التكتل: “إن الدولة، بكل مؤسساتها الأمنية والتنموية، مدعوة إلى توفير كل ما يحفظ البقاعيين في حاضرهم وغدهم، فهم بحاجة إلى الإحتضان والدعم المستدام أمنيا وإنمائيا، تحقيقا للعدالة الإجتماعية والوطنية”.

عن editor3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *