شبكة أخبار لبنان
صدر عن جمعيتي “المفكرة القانونية” و”كلنا إرادة” البيان الاتي: “في ظل التزام الدولة اللبنانية بمكافحة الفساد وضبط الإنفاق العام، صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 26 حزيران 2019، قرار برفض طلب قدمته الجمعيتان للحصول على معلومات بشأن معمل دير عمار لإنتاج الطاقة الكهربائية، بحجة أن قانون حق الوصول للمعلومات غير قابل للتطبيق لعدم صدور مرسومه التطبيقي ولعدم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلافا لرأي هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت عدم لزوم صدور أي مرسوم تطبيقي من أجل نفاذ هذا القانون”.
واعتبر أنه “عدا عن أن قرار الحكومة هذا يشكل تراجعا عن مواقفها السابقة، فإنه يأتي بمثابة تعميم لثني سائر الإدارات العامة عن تطبيق القانون ويطيح عمليا بإلتزاماتها بمكافحة الفساد”.
وختم البيان: “بناء عليه، سيعقد مؤتمر صحافي في الثالث من الشهر الحالي عند الحادية عشر ظهرا في فندق مونرو، لتسليط الضوء على خطورة هذا القرار والخطوات المتخذة لمواجهته، وتتحدث فيه منظمتا المفكرة القانونية، وكلنا إرادة وجمعية مبادرة غربال، فضلا عن النائب السابق غسان مخيبر”.
