خوري: الرؤوس الكبيرة ستحاسب والرؤوس الصغيرة تحاسب أيضا والمحاسبة ستسلك طريقها الصحيح وكل من يتلاعب بالاسعار سيجد من يوقفه

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان “المحاسبة ستسلك طريقها الصحيح وان كل من يرتكب مخالفة في موضوع التلاعب بالاسعار سيجد من يوقفه عن محاولات الغش”.

كلام الوزير خوري جاء في خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مكتبه، في حضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ووزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني ومدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس.

واستهل المؤتمر بالترحيب بالوزيرين وبالصحافيين، ثم قال: “اعتاد البعض في لبنان أن يفتح على حسابه محاولا أن يتلاعب على القانون وأن يحقق أرباحا غير مشروعة. قبل أن تصدر أي ضريبة في الجريدة الرسمية، قام بعض التجار بزيادة أسعار بعض السلع من دون جه حق، محملين المواطنين المزيد من الأعباء المالية، علما أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، مثلا، والتي تبلغ 1 في المئة لا تشمل ‏نحو 90 صنفا من المواد الغذائية ومن المواد الأساسية كالخبز والمازوت والحليب وغيرها”.

واضاف: “نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة نقوم بواجبنا: حماية المستهلك عموما وحمايته خصوصا من بعض التجار الذين يستغلون ظروفا معينة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة. كانت مصلحة حماية المستهلك ولا تزال تقوم بدوريات مراقبة على الأسعار في مختلف المناطق اللبنانية، وفي نهاية الاسبوع الماضي تكلمت عبر الاعلام وتوجهت الى التجار وحذرتهم من التلاعب بالاسعار، وأجريت اتصالات يوم الاثنين بكل من نقباء السوبرماركت، مستوردي الادوية، مستوردي المشروبات الكحولية، المطاعم، الصناعات الغذائية وإدارة حصر التبغ والتنباك، وطلبت منهم اصدار تعميم يحذر التجار من التلاعب بالاسعار وانني لن اكون متساهلا في هذا الامر، وفعلا عمموا على الكل هذا الموضوع”.

وتابع: “جمعت كل المفتشين صباح الاثنين وقلت لهم عليكم ان تعملوا ساعات اضافية ولا اريد ان ارى احدا في المكتب بل على الارض في الاسواق، وعليكم مراقبة امرين اساسيين:
– ارتفاع في الاسعار وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين ومقارنة الاسعار من اسبوع الى اسبوع.
– بناء على قرار 277 /1 المتعلق بنسب الارباح، اصدرت تعليمات ألا يتجاوز فرق تكلفة السلع وسعر البيع النسب المسموحة مع بعض التساهلات بالنسبة الى الخضر واللحوم”.

واليوم وصلني تقرير عن اعمال المراقبة في مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد في المحافظات خلال 4 أيام من 20 آذار الى 23 منه: بلغ عدد المؤسسات المراقبة 680، عدد محاضر الضبط 70 منها 22 محضر عدم اعلان اسعار، 26 محضر مخالفة نسب الارباح التجارية، 4 محاضر عدم ابراز فواتير، 11 محضر مخالفة الاسعار المحددة لبطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع، 5 محاضر مخالفة اسعار مبيع الدخان الصادرة عن ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، مخالفة واحدة تسعيرة الغاز الرسمية، مخالفة واحدة في وزن ربطة الخبز، سندرس كل محضر وسنحوله على القضاء المختص”.

وقال: “الجولات لم ولن تتوقف، وايمانا منا بحق المواطنين في الوصول الى المعلومات المتعلقة بوزارتنا وايمانا مني بمبدأ الشفافية، ننشر هذه المحاضر تباعا من دون ذكر الأسماء على الصفحة الالكترونية الخاصة بالوزارة. نحن حرصاء على ألا نستعرض عملنا، انما في عرضنا لهذه الأرقام، نحرص أن نبين للبنانيين أن في إمكانهم أن يثقوا بأن المحاسبة تسلك طريقها الصحيح وأن كل من يرتكب مخالفة في موضوع التلاعب بالأسعار سيجد من يوقفه عن محاولات الغش. سمعنا من يهدد ومن يقول “حاسبوا الرؤوس الكبيرة”، نقول لكم: الرؤوس الكبيرة ستحاسب والرؤوس الصغيرة تحاسب أيضا. لا يمكن أن نقبل بتجاوزات البعض بحجة أن الآخرين يخالفون أيضا. لا تستقيم الدول اذا سمحت بتجاوزات ولو كانت في نظر البعض صغيرة”.

وختم: “الحساب منا كجهة رسمية ومنكم أنتم الذين ندعوكم الى مساعدتنا في التبليغ عن كل مخالفة وكل محاولة غش، ونضع في تصرفكم رقم الهاتف الساخن 1739، اضافة الى التطبيق الخاص بمصلحة حماية المستهلك من أجل متابعة الشكاوى والتحقيق فيها وإحالة المخالفات على القضاء المختص. ونؤكد، في هذا الإطار، أننا عادلون مع التجار جميعهم وفي الوقت عينه نحن حرصاء على ملاحقة المخالفات. ونذكر بأن المراقبين مجندون من أجل تحقيق هذه المهمة على أكمل وجه. ونقول ان همنا الأول والأساس هو حماية المواطن ومصلحته وأن كل من من يفتح على حسابه سيجد من يحاسبه بعدل”.

ورد الوزير خوري على اسئلة الصحافيين، مؤكدا ان “وزارة الاقتصاد والتجارة ستحيل كل المخالفات التي يتم ضبطها على القضاء المختص”، وأنه “سيتصل بوزير العدل للاسراع في بت هذه المخالفات”