الإثنين , 22 أبريل 2024

ابراهيم في عيد المقاومة: لبنان قادر على حماية أرضه متى توحد مواطنوه حول قضايا جامعة

وجه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم نشرة توجيهية لعسكريي الامن العام، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، جاء فيها: “يتميز عيد التحرير من الاحتلال الاسرائيلي بأنه جامع بين جميع اللبنانيين. العام 2000 لم يكن تاريخا عاديا يتراكم مع أرقام السنين، بل كرسته دماء اللبنانيين ومقاومتهم وصبرهم والتصاقهم بأرضهم، عاما مفصليا في تاريخ التحرر، والتأكيد أن الارض لا مساومة عليها، والحق، اذا ما وجدت الارادة واستخدمت كل الوسائل المتاحة لتعزيزه، يؤخذ ويستحق”.

 

وتابع: “إن استعادة الاراضي اللبنانية المحتلة التي غزاها العدو الاسرائيلي منذ العام 1978 شكلت مفاجأة للعالم، حيث استطاع لبنان أن يدحر واقعا ومفهوما أن إسرائيل عدو لا يقهر. وقد أثبت الواقع أن مهمة تحرير الارض، شكلت اجماعا وطنيا، وتكاتفا وايمانا وسعيا مشتركا يتحقق من خلالها المستحيل. فالاحتلال لم يعتد أو يسيطر على أرضنا بهدف الانسحاب منها، بل توخت أهدافه التوسعية ما هو أكبر وأشمل. من هنا يأتي كسر قاعدة المستحيل الذي سقطت معه كل قواعد القوة وترسانة الاسلحة والتقدم التكنولوجي والعقيدة العدوة. في مثل هذا اليوم من العام 2000، غير اللبنانيون أسوأ مستجد عندما حاول العدو عمليا إحياء الاحتلال بكل الوسائل، فسقط هذا المفهوم التوسعي بفعل العزيمة والتصدي والتضحية بالذات والايمان بلبنان، الوطن النهائي لكل ابنائه بطوائفهم وانتماءاتهم”.

 

وقال: “إن التحرير حصل والاحتفال في الخامس والعشرين من أيار من كل عام فخر ورقي، ودليل إصرار على المضي في استكمال تحرير ما تبقى. فمزارع شبعا وتلال كفرشوبا حق مكتسب للبنان، وهي أراض ومنازل تنتظر العودة الى أهلها. وأن تتحرر الاجواء اللبنانية من الخروقات الاسرائيلية. كي لا يبقى التحرير منقوصا خصوصا وان اسرائيل تطمع بثرواتنا النفطية كما طمعت بمياهنا”.

 

وختم ابراهيم: “ثبت في كل المراحل أن لبنان قادر على حماية أرضه متى توحد مواطنوه حول قضايا جامعة، وهو ما حصل بالفعل من الاحتلال الاسرائيلي ومطامعه، وهو ما جرى أيضا مع المجموعات الارهابية الدخيلة التي لا تقل خطورة. مهما تعددت التسميات تبقى الاهداف واحدة، ويبقى إجماع اللبنانيين حصنا يقف في المرصاد في وجه أي اعتداء او تطاول ومطامع”.

 

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *