شبكة أخبار لبنان
كتبت “الأنباء” الكويتية تقول: “بوادر الانفراج الحكومي مازالت ماثلة في أفق الوساطات والمبادرات المباشرة أو الضمنية، لكن تحويل البوادر إلى حقائق ثابتة يتطلب مصادقة طرفي المشكلة، وتحديدا رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وكلاهما أومأ بعدم الرفض التلقائي لحكومة الـ 24 وزيرا، المتحررة من «ربقة» الثلث المعطل، لكنه لم يجاهر بالموافقة، موحيا بأن حسم الموقف ينتظر، بالنسبة للرئيس ميشال عون، إلى ما بعد عطلة الفصح لدى الطوائف المسيحية ذات التقويم الغربي، وبالنسبة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى ما بعد عودته من زيارته المفاجئة لدولة الإمارات، وربما طال تريثه، إلى ما بعد عودته من زيارة يجري التحضير لها إلى موسكو قبل منتصف هذا الشهر يقابل خلالها الرئيس ڤلاديمير بوتين.
ولفت غياب الرئيس عون عن قداس رتبة الصليب في جامعة الروح القدس لأسباب «كورونية»، كما ورد في التبرير الرسمي، في وقت أعلن مستشاره السياسي أنطوان قسطنطين في تغريدة له أمس عن استعداد الرئيس عون لإطلاق مبادرة تهدف الى قيام سوق اقتصادية مشتركة تضم لبنان وسورية والأردن والعراق، وتتكامل مع السوق العربية الأوسع.
بيد ان عطلة عيد الفصح لم تخرج الشأن الحكومي من دائرة التداول، فالمشكلة المطروحة الآن تحصر تسمية عون بـ 8 وزراء من أصل 12 وزيرا مسيحيا، وتضع ضمن الثمانية وزيرا أرمنيا من حزب الطاشناق ووزيرا درزيا من خط النائب طلال إرسلان، بحيث يبقى 6 وزراء مسيحيين خارج الفلك الرئاسي، فمن سيسمي هؤلاء؟ وكيف ستوزع الحقائب بغياب القوات اللبنانية والكتائب؟ هناك وزير من جو «المردة»، فهل تكون تسمية الآخرين لرئيس الحكومة؟ ذلك السؤال المقلق بالنسبة للفريق الرئاسي.
أما على صعيد الرئيس المكلف، فقد احتسب سفره المفاجئ متجاوزا الازدحام السياسي على أبواب تشكيل الحكومة بمنزلة إشارة عدم اطمئنان إلى تحرير تشكيلة الـ 24 وزيرا من «جائحة» الثلث المعطل، لكن مكتبه الإعلامي في بيروت رد على من اعتبروا سفره تهربا بالقول: إن خطه الهاتفي مفتوح.. بمعنى انه جاهز للحضور فور تلقي الدعوة للصعود إلى بعبدا.
هنا ثمة مشكلة شكلية مستجدة، فبينما ينتظر دعوة بعبدا له، كما درجت العادة، فإن بعض التسريبات ترى ان على الرئيس المكلف أن يطلب موعدا من القصر الجمهوري هذه المرة، وأن يقدم للرئيس عون التشكيلة الوزارية الملائمة.
في هذه الأثناء، نقلت «رويترز» عن مصادر ديبلوماسية، ان المانيا ستقترح خطة في 7 الجاري بكلفة عدة مليارات من الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه، وان هذه الخطة تتطلب وجود حكومة لبنانية جديدة، ما أوحى بوجود توقعات بإمكانية تشكيل الحكومة قبل ذلك التاريخ، بيد أن سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل بين أن هذا ليس اقتراحا من الحكومة الألمانية، وان عدة شركات خاصة وضعت اقتراحا شاملا لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة.
وقال كيندل إن شركات بينها «رولاند برغر» و«إتش.بي.سي» سترسل ممثلين إلى بيروت الأسبوع المقبل لإجراء محادثات، مشددا على أنه «فقط من خلال تنفيذ إصلاحات فعالة يمكن للسلطات اللبنانية إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين».
ظاهر الأمور لا يشجع على توقع التشكيل قبل هذا التاريخ، خصوصا بعد بروز شروط جديدة من جانب رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، الذي عاد يشترط ان يتشاور معه الرئيس المكلف كما تشاور مع باقي رؤساء الكتل، فيما ترى أوساط الحريري ان مثل هذا اللقاء يصبح ممكنا بعد تشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب، وتبيان موقف كتلة «لبنان القوي» من الثقة بالحكومة، لأن الحريري لا يرى نفسه ملزما بلقاء من لم يسمه في استشارات تكليفه لتشكيل الحكومة، وقبل معرفة موقفه في جلسة الثقة.
