الثلاثاء , 7 مايو 2024

الأنباء : حراكٌ دولي ضاغط لا يبلغ حدّ التدويل.. والهدف خرقُ جدار التعطيل

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : صحيح أن أكثر من موقف بشأن تدويل الأزمة اللبنانية قد صدر في الآونة الأخيرة، لكنها تبقى مواقف في إطار التمني ‏أو الدعوة ممن يئسوا من حصول تطور إيجابي داخلي، فيما مثلُ هذا المسار، على التحديات الكبيرة التي تترتب عليه، ‏ليس بالمتاح راهناً أقله من منظور اهتمامات السياسات الدولية الراهنة التي لها أولويات أخرى تماماً، باستثناء الإهتمام ‏الفرنسي‎.‎

 

 

لكن رغم ذلك فإن الملف اللبناني بات في أروقة العواصم الخارجية، وباتت ولادة الحكومة مرهونة بمبادرة دولية ما ‏تحرّك المياه الراكدة. وإذا كانت الأيام الأخيرة شهدت حركةً دوليةً ودبلوماسيةً لافتة، من عودة السفير السعودي وليد ‏البخاري إلى لبنان، إلى الزيارة السريعة التي قام بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم أمس، ‏كما والقدوم المُتوقع لمستشار الرئيس الفرنسي نهاية الأسبوع، بالإضافة، إلى رسالة البابا فرنسيس، إلا أن العامل ‏الخارجي، يبقى حتى الساعة ناقصًا مع غياب نوايا التسهيل الداخلية من أجل ولادة الحكومة في أقرب وقت لحل ‏الأزمات التي تتعاقب يوميًا، وتقرّب لبنان من الإنفجار الشامل، خصوصا وأن كل المساعدات المُنتظرة من المجتمع ‏الدولي مرتبطة بشكل مباشر وصريح بتشكيل الحكومة الجديدة والاصلاحات، وقد بات اللبنانيون بأمسّ الحاجة إلى ‏هذه المساعدات، مع تفاقم الأزمة الفعلية على مستوى الدعم خصوصًا على صعيد المحروقات، كما باقي المواد ‏الأساسية، ما يحتّم ضرورة إستجابة المسؤولين مع المبادرات الدولية وملاقاتها للإستفادة من زخمها وإنهاء حالة الفراغ ‏القاتل‎.‎

 

 

في هذا الإطار، رأى عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين أن “الحراك الدولي على الصعيد العربي من جهة، ‏أو فرنسا من جهة أخرى، أمر إيجابي، وهو يتزامن مع تغيير الإدارة الأميركية، أما الهدف، فهو خرق جدار بعبدا، ‏علمًا أن هذه المبادرات تتكامل مع المبادرة الفرنسية، ولا أحد يريد إلغاء هذه الأخيرة، كما أن المساعدات الخارجية ‏مرهونة بتشكيل حكومة، لكن الغريب أن الدول الخارجية تبدي حرصًا على لبنان أكثر من بعض المعنيين في ‏الداخل‎”.‎

 

 

علم الدين أشار في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس سعد ‏الحريري لا يحتاج إلى مبادرات دولية، بل جُل ما في الأمر أن يطّلع الأول على التشكيلة الحكومية التي قدّمها ‏الحريري ويرد خبرًا حولها، لكن يبدو أن هناك من يريد أن يطالب بالثلث المعطّل، ويطمَئن على مستقبل النائب ‏جبران باسيل، أو فليصارحوا الرأي العام بحقيقة التعطيل‎”.‎

 

 

واعتبر علم الدين أن “الحاكمَين الفعليَين اليوم، هما باسيل وحزب الله، فالقرار بحوزتهما، والبطريرك مار بشارة ‏الراعي “هز العصا” في عظته الأخيرة للعهد الذي يعمل وفق مصالحه الشخصية والفئوية، ويدّعي الحفاظ على حقوق ‏المسيحيين في أن ممارساته فرّطت بهذه الحقوق‎”. ‎

 

 

في المقابل رأى عضو تكتّل “لبنان القوي” إدغار طرابلسي أن “التحرّك الدولي يُفسّر الركود السابق على المستوى ‏نفسه، إذ على ما يبدو ضغط الإدارة الأميركية السابقة كان له إنعكاساته على الصعيد الداخلي والخارجي، أما اليوم، مع ‏حلول الإدارة الجديدة، عاد الزخم، وجميع المبادرات الحالية تكمّل المبادرة الفرنسية، وبالتالي قد يشير هذا الحراك إلى ‏بوادر حلحلة، لكن الأمر حاليًا يتوقف عند هذا الحد، بإنتظار ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المُقبلة‎”.‎

 

 

لكن إقرار طرابلسي بالرهان على تأثير الحراك الدولي، عاد وناقضه بالقول إن “الإيمان بلبنان ينطلق من كونه بلد سيّد ‏نفسه، دون الإنتقاص من سيادته، ومن المعيب أن نطلب من الخارج مساعدتنا، ما يعني أننا عدنا إلى زمن الوصاية، ‏أما المبادرات التي تنم عن حسّ المساعدة وتكمّل التحركات الداخلية، فنحن نتجاوب معها”. وكرر في حديثه لجريدة ‏الأنباء الالكترونية أن “المطلوب من اليوم من الحريري زيارة عون لمناقشة الملف الحكومي وإياه، لأن عملية التشكيل ‏مناطة بالطرفين، والأخير ليس باش كاتب، وما صدر في الفترة الأخيرة يحتمل الكثير من التضليل والتأويل‎”.‎

 

 

وعلى جبهة الردود والردود المقابلة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، استغرب عضو كتلة التنمية والتحرير محمد ‏خواجة “تعرّض نواب التيار لعمل المجلس النيابي، علمًا أن البرلمان أقر عددًا لا بأس به من القوانين في ظل الشلل ‏الحكومي وجائحة كورونا وهي عوامل تُضعف النشاط النيابي، ومنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وآلية تعيين ‏موظفي الفئة الأولى الذي صوت ضده نواب التيار وطعنوا به، كما ولم يوقّعه رئيس الجمهورية‎”.‎

 

 

وعن احتمالات تدويل الأزمة اللبنانية، لفت خواجة في إتصال مع “الأنباء” إلى أنه “لا يشاطر من طرح هذه ‏الطروحات، خصوصًا وأن لا إجماع داخلي حول هذه الأمور، والطموح لأطيب العلاقات مع مختلف دول العالم، سيما ‏منها العربية والإسلامية، ينبغي أن يواكبه أن نكون مجتمعًا متماسكًا في دولة مواطنة، ولا يجوز أن نتجه إلى الخارج ‏كل ما أردنا تشكيل حكومة‎”.‎

 

 

وأطلق خواجة عبر “الأنباء” نداءًا للرئيسين عون والحريري، داعيًا إياهما لـ”الإجتماع والإتفاق على التشكيلة ‏الحكومية، والشروع بالإصلاحات التي ينادي بها المجتمع الدولي‎”.‎

 

 

وفي هذه الغضون لا تزال التحقيقات بانفجار المرفأ تسير على وتيرة جد بطيئة تترك الكثير من علامات الاستفهام، ‏ورغم إعلان المحقق العدلي القاضي فادي صوان عودته إلى متابعة التحقيقات والإستماع إلى الشخصيات في ملف ‏إنفجار مرفأ بيروت بعد أن توقف عن العمل لأكثر من شهر، فإن المؤشرات المتقاطعة لا تشي بأي تقدم‎.‎

 

 

الخبير الدستوري إدمون رزق إعتبر أن “هناك واجباً مباشراً على القضاء، ينص على متابعة التحقيقات، إذ لا تعالج ‏الأمور بالتأجيل أو بإنزال الضغوط، والقضاء من واجبه التصرف بحرية وشفافية ومهنية، لتحقيق العدالة‎”.‎

 

 

وأشار رزق في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الأمور لا يُمكن أن تُعالج بالتهرّب إنما بالمواجهة، فإما نعود ‏إلى كنف دولة القانون، وإما أن تكون هذه تصفية متعمّدة للوطن”. وشدد رزق على أنه “لا يجوز استباق التحقيقات ‏بالشبهات، لكن كشف الحقائق هو واجب مُلحّ لتجنيب البلد دخول المتاهات، كما أنه ليس هناك من مجال للتنظير في ‏المسائل الموضوعية، إذ عندما تُرتكب الجرائم، فالواجب الحتمي البدء بالتحقيقات حتى الوصول إلى المحاكمة‎”.‎

 

 

‎”‎وبعد الإنتهاء من الإستماع إلى الشخصيات التي يستدعي صوّان”، يتابع رزق، “من المفترض عليه أن يكوّن فكرة ‏عن الموضوع ويصدر قراره الظني، وفي حال كان من أمور خفية أو عصيّة، على صوّان أن يشير إليها‎”.‎

 

 

وعلى خطٍ آخر، سجل عدّاد كورونا 2879 إصابة جديدة و60 حالة وفاة يوم أمس، ما يعني أن الأرقام لا زالت مرتفعة، ‏في حين أن اليومين الأولين من الفتح التدريجي شابتهما العشوائية والفوضى والإكتظاظ أمام مراكز البيع، ما قد يطيح ‏بأي أمل لخفض الأعداد في المدى المنظور. هذا في حين أعلن وزير الصحة حمد حسن وصول أول شحنة من لقاح ‏‏”فايزر” يوم السبت المقبل، لتنطلق عملية التلقيح يوم الأحد‎.‎

 

 

وفي هذا الوقت لا تزال المستشفيات تعاني جرّاء دخول أعداد كبير من المصابين، وهو أمر أكده نقيب المستشفيات ‏الخاصة سليمان هارون في إتصال مع “الأنباء” الإلكترونية، وقال: “هناك تراجعٌ طفيف في أعداد المرضى الذين ‏تستوجب حالتهم الإستشفاء، لكن الأمر ليس كافٍ، فالمستشفيات تعمل بقرب القدرة الاستيعابية القصوى، والأقسام ‏المخصصة لمرضى كورونا لا زالت ممتلئة بالكامل، لكن قد تكون أعداد المرضى الذين يمكثون في أقسام الطوارئ قد ‏تراجعت نسبيًا”. هارون ذكر أن “المستشفيات التي ستكون مشمولة ضمن مراكز التلقيح بدأت بتجهيز المستلزمات، إلّا ‏أن الاستيراد سيتم عبر الدولة فقط‎”. ‎

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *