الجمعة , 22 نوفمبر 2019
الرئيسية / اخبار لبنان / يعقوبيان: سأقاطع الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء

يعقوبيان: سأقاطع الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان، في بيان، أنها ستقاطع للمرة الأولى منذ انتخابها، الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء المقبل.

وردت المقاطعة “لعدة أسباب وهي:
– وضع قانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة ما يشكل فخا الهدف منه وضع شارع بمواجهة آخر، باعتبار انهم لا يريدون أصلا إقرار القانون.
– وضع قانون ضمان الشيخوخة على جدول الأعمال والذي لا يريدون أصلا إقراره لغياب الاعتمادات اللازمة وبسبب المشكلة الكبيرة في مالية الدولة. وفي حال تم إقراره فهو سيكون أشبه بشيك من دون رصيد.
– منعي من التحدث في الأوراق الواردة وهذا حق للنائب، وحصر النقاش باقتراحات القوانين الواردة على جدول الاعمال، وهذا مؤشر الى ان الامور تتجه مجددا للتعاطي بفوقية مع الصوت المعارض.
– عدم وضع اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته على جدول الأعمال، الذي أعدته المفكرة القانونية ويعد أولوية في هذه المرحلة للوصول الى قضاء مستقل يطالب به الثوار في الشارع.
– عدم وضع اقتراح القانون الذي يدخل تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع ما يجعله قابلا للتطبيق ويؤمن إعادة الأموال المنهوبة.
– عدم وضع اقتراح قانون رفع السرية المصرفية على جدول الأعمال”.

وأكدت يعقوبيان استعدادها للمشاركة في الجلسة “في حال إعادة إدراج هذه القوانين على جدول الأعمال”، مشددة على ان “الأهم هو ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة”، وقالت: “خارطة الطريق واضحة، لا احد يخيفنا بالمجهول لان المجهول هو ما تأخذنا باتجاهه هذه الطبقة السياسية”. وناشدت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الالتزام بالكتاب الذي أقسمت بأن تحميه وتحترمه والذي يقول باستشارات ملزمة وليس باستباق التكليف بتقاسم البلد والحصص”. وأضافت: “لا تزال الكرة في ملعبكم، لماذا تؤكدون يوما بعد يوم للبنانيين أنكم لستم أهلا للثقة التي أعطوكم إياها في صناديق الاقتراع منذ عام ونصف”.

وتوجهت الى اللبنانيين قائلة: “هذا الحراك سيؤمن حقوقكم وهو يمهد لقيام دولة المؤسسات. وهناك حقيقة من يعمل ويفكر ويدل على الطريق الصحيح ويصوب على الممارسات الشائنة التي لم تكونوا تلاحظونها. ابقوا العين المراقبة والمحاسبة لهذه الطبقة السياسية لاننا سنصل في يوم ما لنجد جدول أعمال يلبي طموحكم ونراهم يعملون لمصلحتم كما تنص القوانين والدستور”.

عن Editor2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *