شبكة أخبار لبنان
رأى “البيت اللبناني”، في بيان بعد اجتماعه الدوري الذي ناقش فيه المستجدات السياسية والاقتصادية وخصوصا فقدان السيولة بالعملة الصعبة، ان “اهم سبب للازمة الحالية هو السلاح غير الشرعي وتفرد هذا السلاح بقرار الحرب والسلم واستخفافه بمؤسسات الدولة ودستور البلاد، مما أدى الى هروب كبير للرساميل من لبنان وانعدام الاستثمارات اللبنانية والأجنبية من دون ان تقوم الحكومة ومعها مجلس النواب باي عمل او تشريع جدي ومسؤول لجذب الرساميل والاستثمارات، بل استمرت ممارسات المحاصصة والمحسوبية بتعميق الأزمة وإبعاد الحلول”.
واعتبر أن “السلاح غير الشرعي ونظام المحاصصة والفساد وجها الضربات القاتلة للنمو وللثقة، بالاضافة الى عزل لبنان عربيا ودوليا. من هنا، ومع تقديرنا للعلاجات التي يقوم بها المصرف المركزي، فإن اللبنانيين بلغوا مرحلة جديدة عليهم فيها الاختيار بين السلاح غير الشرعي ووطأته على البلد والاقتصاد، وبين الليرة القوية: انتهت فترة السماح وعلى اللبنانيين ان يتحلوا بشجاعة الاختيار اما الدولة او الدويلة”.
وأضاف: “إن بعض توجهات السلطة بقمع حرية الصحافة وحرية التعبير ليست سوى محاولة فاشلة لمحاصرة الغضب الشعبي بدلا من تقديم علاجات فاعلة لتصحيح الأوضاع ومحاربة الفساد بكل اشكاله. وإن عمليات التطاول على حرية التعبير والحريات العامة تؤدي عمليا الى أضعاف الثقة بلبنان وتشويه صورته، وهذا ما يضعف النقد الوطني ويدفع في اتجاه انهيار القوة الشرائية لكل فئات الشعب اللبناني، فالحريات هي الضمان للثقة بلبنان وبالليرة، أما إضعاف الحريات فهو المؤامرة على الليرة وعلى الاقتصاد”.
