الخميس , 2 مايو 2024

حنكش: الوضع خطير جدا ونحن قريبون من انهيار اقتصادي والمسؤولون غير مسؤولين

رأى عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب الياس حنكش، في مداخلة عبر قناة “سكاي نيوز عربية”، أن “تظاهرات اليوم هي نتيجة سوء إدارة السلطة التي ارتضت وجود أضداد يجلسون على الطاولة نفسها، وارتضت أن تسلم قرار الحرب والسلم وأن تستقيل من مسؤولياتها، وتردي الاوضاع نتج عنها تظاهرات تعبر عن وجع المواطن، والأهم أن هناك غيابا تاما للدولة اللبنانية”.

أضاف: “هناك تراكم، لا بل تدهور للأوضاع الاقتصادية وغياب متنامي وفاضح للدولة، على حساب منظومة أقوى من الدولة وجر لبنان إلى صراعات لا يد له فيها ولا يحملها، فهو بالكاد يمكنه أن يقف إلى جانب المواطن، فكيف إذا أقحمناه في صراع أميركا وإيران؟ وكيف اذا عرضناه لعقوبات مالية وتضييق على العملة؟”.

وتابع: “كل الممارسات أنتجت ما أنتجته، وما رأيناه اليوم هو ما اقترفته أيدي أفرقاء السلطة، وصرخة المواطنين طبيعية وربما الموضوع مرشح لأن يكبر، لأن المواطن وجعه كبير”.

وذكر “إننا الحزب الوحيد الذي لم يعط الثقة للحكومة الفاقدة للتوازن، والتي يسيطر عليها حزب الله وهي ليست حكومة بل حكومات ومجموعة سياسات متبعة”، معتبرا أن “هناك تقاعسا وعدم التزام بالبيان الوزاري، وذكر “بالمحاصصة المتنامية بين أفرقاء السلطة التي ليست جديدة، حيث نرى شهر عسل بينهم عند تقاسمهم الحصص والتعيينات، ونرى حربا أهلية عند اختلافهم على الحصص”.

ورأى أن “سوء الممارسة، أوصل البلد إلى ما وصلنا اليه، وبدلا من تضمين الموازنة اجراءات واضحة، ذهبوا إلى التذاكي على الدستور وابتكار ما لا ينقذ البلد، ورأينا نتيجته اليوم، لأنهم مرة جديدة يضحكون على المواطن اللبناني والمجتمع الدولي لاقتراض مزيد من الأموال، من دون القيام بأي عملية إصلاحية جدية تعطي الأمل للبنانيين”.

ونبه إلى أن “الوضع خطير جدا بالرغم من أننا لا نحب أن نبشر بالسوء، انما نحن قريبون من انهيار اقتصادي، لكن المسؤولين غير مسؤولين، وغير واعين مسؤولياتهم”.

وبعدما ذكر ب”التوظيف الوهمي والوعود التي أغدقت على المواطنين”، قال: “لقد اعتمدوا على المحاصصة، وكل زعيم يوظف موظفين لا يعملون ولا يحضرون الى أماكن عملهم وهم غير منتجين، وبالرغم من اتفاق أهل السلطة على عدم التوظيف، وظفوا 5000 شخص”، داعيا الموطنين الى “محاسبة أهل السلطة على تصرفاتهم اللامسؤولة”.

عن Editor2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *