سعد ممثلا جعجع: لن نوافق على موازنة دفترية خالية من أي رؤية اقتصادية ولن نقبل بأقل من إصلاح حقيقي بدءا بالمعابر غير الشرعية

شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد على أن “القوات لن تسمح للفاسدين بسرقة تضحيات شهدائنا وإيصال البلد الى الإفلاس، ولن نقبل بنصف دولة ونصف سيادة أو نصف حرية أو نصف استقلال أو نصف شرعية، وموقفنا كقوات لبنانية بالنسبة للسلاح غير الشرعي يجب ان يكون واضحا للجميع بأننا لن نقبل بأي سلاح الا سلاح الدولة ولسنا في حاجة لفحص دم لمعرفة موقف القوات في هذا المجال. موقفنا واضح، أمس واليوم وغدا. نحن ضد أي سلاح غير سلاح الشرعية، ولبنان الذي روت أرضه وكل شبر منها دم شهيد، لن نتخلى عنه والمسيرة مستمرة وصولا الى لبنان الحلم، لبنان السيادة والعدالة، لبنان الحداثة والتطور”.

كلام سعد جاء خلال تمثيله رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع خلال العشاء السنوي لمركز “القوات” في شكا في جبيل، في حضور النائب أنطوان حبشي، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، منسق منطقة البترون في “القوات” الياس كرم وأعضاء مجلس بلدية شكا ومخاتير البلدة وكهنة وآباء وفاعليات اجتماعية وثقافية ورياضية ومسؤولي مراكز وعدد من القواتيين.

بعد النشيد الوطني ونشيد الحزب، قدمت الاحتفال إيليز مرهج، ثم ألقى رئيس مركز شكا كارلوس ضاهر كلمة قال فيها: “كلنا يعرف تاريخ “القوات” في شكا، والكل يعرف كم دفعت من دماء شهدائها، والاكيد ان شكا لن تنسى شهداءها ولا صوت البطولة والشرف والكرامة الذي ارتفع يومها وسيرتفع من جديد في شكا، وهذه المرة الصوت سيرتفع في زمن السلم لنؤكد أن المسيرة مستمرة وان “القوات” حاضرة في السلم كما في الحرب للدفاع عن ارض الوطن، وهي التي لا تزال الرقم الصعب الذي لا يستطيع أحد أن يتجاوزه في مشروع بناء الدولة، انطلاقا من نضال الدكتور سمير جعجع المستمر في سبيل مشروع بناء الدولة على أساس الاقتصاد السليم والبيئة السليمة ووطن سليم بكل مقوماته”.

أما النائب سعد فاستهل كلمته متوجها الى أهل شكا القواتيين: “تاريخ شكا تاريخ الالتزام والوفاء والنضال، وشكا هي البلدة التي لم تخذل القضية في كل الاستحقاقات الوطنية، وقيادة “القوات اللبنانية” حريصة كل الحرص على احترام رأيكم الحر في الاستحقاقات المقبلة على مستوى الانتخابات البلدية والاختيارية، وعلينا ان نقاربها بتنسيق تام وسيكون لنا موقف وقرار حيث يجب وعندما يأتي الوقت المناسب”.

أضاف: “نحن وشكا حكايتنا قديمة. تاريخنا من تاريخها وكرامتنا من كرامتها ووجعنا من وجعها. هذه البلدة كانت عبر السنوات مثالا للعطاء والتضحية والنضال. عندما استدعى الواجب منا الشهادة كانت شكا في الطليعة، وعند الحاجة للتضحية كانت شكا ايضا في المقدمة، وفي الانتخابات كانت شكا ايضا في الطليعة، وعلى الرغم من التعددية والتنوع الذي تتميز به شكا، كنا قادرين أن نخوض الاستحقاقات بفعالية ولا يسعني الا أن أثمن جهود وتضحيات كل الذين تعاقبوا على مواقع المسؤولية في شكا منذ السبعينات، من ضباط وعناصر ومسؤولين مدنيين وصولا الى رفيقنا كارلوس ضاهر. كل هؤلاء عكسوا الوجه المميز لبلدة شكا وسنواصل العمل بالطريقة عينها لأن شكا تستحق منا الكثير”.

وتابع: “بالأمس التقينا في شكا تحت شعار “حكاية مجد”، وروينا حكاية مجد شكا وحكاية مجد البترون وحكايات مجد “القوات” على امتداد الوطن، وكل حارة وكل حي وكل ضيعة في منطقة البترون لها حكاية مجد وحكاية بطولات سطرها ابطالنا ونحن حملنا الشعلة جيلا بعد جيل لتبقى البترون ولبنان موطنا للحرية والمساواة وكرامة الانسان، كل انسان مهما كان انتماؤه السياسي او المذهبي او الحزبي. وقت الخطر كنا قوات حقيقيين ولم نوفر الغالي ولا الرخيص في سبيل لبنان، وفي السلم نحن ايضا قوات فعليين، “القوات” التي تبني والجميع يشهد لنا بأدائنا السليم في الوزارات وفي المجلس النيابي وعلى مستوى كل مسؤول في “القوات اللبنانية” وفي كل مكان. كنا وسنبقى حراس هذا الوطن شاء من شاء وأبى من أبى. في وزارة الصحة العامة كان لنا شرف وضع النظام الصحي على السكة الصحيحة وإرساء سياسة المساواة بين المواطنين، وفي وزارة الشؤون الاجتماعية كرسنا مبدأ العدالة الاجتماعية من دون تمييز وبتجرد غير مسبوق، أما في وزارة الاعلام فأعطينا مثلا عن مأسسة الوزارات وشفافية التعاطي، وها نحن نعطي نموذجا فريدا لبناء الدولة الحديثة والانتقال من حال المزرعة الى حال الدولة في وزارة التنمية الادارية، الى وزارة العمل حيث يشعر المواطن وللمرة الاولى بأن هناك وزارة عمل وأن الرشوة تم القضاء عليها بالاضافة الى حماية اليد العاملة اللبنانية من دون فولكلور واستعراضات، انما من خلال عمل جدي ودؤوب، وكما تجدون نقوم بثورة على مستوى تنظيم اليد العاملة اللبنانية والاجنبية لأن الاجنبي في لبنان له الحق بالعمل وبالمهن التي يسمح بها القانون، ولا يجوز ان يأخذ مكان اللبناني في المهن التي حصرها القانون بالمواطن اللبناني. هذا ما نريد تكريسه مع مبدأ العدالة لكي نبني دولة الانسان وإلا سنبقى دولة سائبة”.

وتناول عمل نواب “القوات” في المجلس النيابي وقال: “بشهادة الجميع، نقوم بدورنا على مستوى الرقابة وعلى مستوى التشريع على أكمل وجه، ومع وجود قوات لبنانية تعمل بهذا النهج لا خوف على لبنان. أما على مستوى الموازنة فيمكن القول إنها موازنة من دون روح وأكثر ما يقال عنها انها موازنة دفترية لأنها خالية من اي رؤية اقتصادية وأي مشروع اصلاحي، وهذا يشكل خطرا كبيرا على مستقبلنا الاقتصادي”.

واستغرب “كيف ان الطبقة السياسية تتصرف وكأن لبنان بألف خير، في حين ان لبنان هو بلد متعثر وهذا يستوجب منها تعاطيا استثنائيا مع كل الملفات وخصوصا الموازنة”. وقال: “معالجة الامور بطريقة غير مسؤولية ستؤدي بنا الى الانهيار وخصوصا في ظل وجود محميات لا يمكن الدخول اليها ويبدو انه مع وصول “القوات اللبنانية” بدأت عملية اقتحام المحميات، وليعلم الجميع انه لن تبقى هناك محميات ولن تبقى مؤسسات غير خاضعة للرقابة”.

ولفت الى “وجود تسع مؤسسات عامة لا تخضع للرقابة، من هنا لن نقبل بأقل من إصلاح حقيقي بدءا بالمعابر غير الشرعية التي لن نستكين قبل إقفالها، ومن هنا تبدأ عملية الاصلاح الفعلي والحقيقي الذي يجب أن يطال عملية التهريب في الجمارك والاتصالات والكهرباء. لا يمكن الاستمرار من دون خصخصة قطاع الاتصالات والكهرباء ولا يمكن إغفال موضوع التهرب الضريبي والصفقات غير الضرورية والمصاريف المشبوهة”.

وشدد على “ضرورة قيام اصلاح حقيقي قبل فرض الضرائب على المواطنين وفي ظل الهدر والسرقات والصفقات والفساد، وانطلاقا من كل ذلك نؤكد اننا لن نوافق على هذه الموازنة ولن نكون شهود زور على انهيار الدولة الذي سقط في سبيلها 15000 شهيد، ولن نسمح للفاسدين بسرقة تضحيات شهدائنا وإيصال البلد الى الإفلاس، ولن نقبل بنصف دولة ولن نقبل بنصف سيادة او بنصف حرية او بنصف استقلال او بنصف شرعية، وموقفنا كقوات لبنانية بالنسبة للسلاح غير الشرعي، يجب ان يكون واضحا للجميع بأننا لن نقبل بأي سلاح الا سلاح الدولة ولسنا بحاجة لفحص دم لمعرفة موقف القوات في هذا المجال. موقفنا واضح أمس واليوم وغدا، نحن ضد أي سلاح غير سلاح الشرعية، ولبنان الذي روت أرضه وكل شبر منها دم شهيد، لن نتخلى عنه والمسيرة مستمرة وصولا الى لبنان الحلم، لبنان السيادة والعدالة، لبنان الحداثة والتطور”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *