حرب حض الحكومة على الإسراع في مشروع قانون انتخاب: للعودة إلى المبادئ والكف عن التشاطر والمناورات

رأى النائب بطرس حرب في تصريح أن “اللبنانيين استفادوا اليوم من 13 نيسان جديدة حدت من دفع البلاد نحو مواجهات عبثية قد تؤدي إلى انهيار الدولة ومؤسساتها والعودة إلى أجواء الفتنة التي دفع ثمنها اللبنانيون غاليا في الماضي، وذلك بالقرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية بتعليق عمل المجلس النيابي لمدة شهر بموجب أحكام المادة 59 من الدستور، لكن هذا التدبير لم يوفر حلا للأزمة المتعلقة بقانون الإنتخابات التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات، ولم يخرج الأفرقاء المعنيون بالمناقشات الجارية حول قانون الانتخابات من واقع الاصطدام الذي يتخبطون فيه، إنما أرجأ البحث أو الأصطدام وأفسح المجال أمام متابعة النقاش”.

وأضاف: “ما أتمناه هو ألا يعود الأطراف المشتركون في النقاش، وهم القوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة الحالية، إلى نوع المناقشات نفسه، والذي يحاول كل فريق تحقيق طروحاته الفئوية والحزبية على حساب المبادئ العامة التي يقوم عليها نظامنا الديموقراطي البرلماني وعلى حساب حق المواطن اللبناني في اختيار ممثليه الحقيقيين في المؤسسات الدستورية، إذ إن ما شهدناه في الفترة السابقة لم يكن سوى تشاطر القوى السياسية في طرح مشاريع لا تهدف إلا الى تحقيق تحسين أوضاع هؤلاء، ومحاولة زيادة عدد نواب كتلها في مجلس النواب، ولو كان ذلك على حساب المبادئ القانونية والدستورية والديموقراطية العامة لقيام الأنظمة الديموقراطية، والتي تستند الى رأي الناخب الذي يعود له تقرير هوية من يمثله في مجلس النواب”.

وأمل “أن يكون بلوغ لبنان حافة الانفجار قد هز بعض القوى السياسية التي تناور حتى حدود إنهيار البلد طمعا في تحسين واقعها السياسي في السلطة وردعها، وأن تكف هذه القوى السياسية بكاملها عن هذا النوع من الممارسة وتلتزم المبادى التي تحقق صحة التمثيل من جهة وتؤمن الإطمئنان لكل فئات اللبنانيين تطبيقا لمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لأن باعتمادها هذا الأسلوب يمكن أن توفر حلا للأزمة التي نتخبط فيها وتحسينا لنظامنا السياسي ولميثاق العيش المشترك. وإلا، وفي حال عدم الإتعاظ، فإن روح الصفقة ستتغلب على المبادئ، وسيحاول الأطراف السياسيون المعنيون التوفيق بين مطالبهم المتناقضة، للحفاظ على مواقعهم في السلطة ولو على صحة العمل السياسي في لبنان”.

وختم: “نأمل أن يكون ما جرى مناسبة للإقلاع عن المناورات والمحاولات اليائسة لاستغلال حق المواطنين بانتخاب ممثليهم لمصالحهم الشخصية والعمل بنيات صادقة لتطوير الحياة السياسية في لبنان وإفساح المجال أمام المواطنين في تجديد الطاقم السياسي ليكون قادرا للقضاء على الفساد المستشري وعلى روح التسلط التي يظهرها البعض حاليا. ونحض حرب الحكومة على عدم التباطؤ في العمل لإنجاز مشروع قانون إنتخاب في أقرب وقت ممكن، لا سيما أنها شكلت على أن يكون وضع قانون الإنتخابات وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها أحد مهامها الرئيسية بحيث لا تتحمل الحكومة مسؤولية إنهيار البلاد”.