كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، رئيس شعبة المعلومات اجراء التحقيق والتحريات، توصلا لمعرفة الاشخاص الذين يروجون للشائعات عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان، ومخابرته بالنتيجة.