شبكة أخبار لبنان
أكد رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع، أن “مدخل باب الصلح مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هو اقتراح القانون الموقع من قبل 67 نائباً”.
ولفت إلى أنهم مستمرون ولن يتخلوا عن إقتراح قانون الإنتخاب. كما وأعرب عن إنفتاح القوات اللبنانيّة على كل التحالفات باستثناء “من لا يشبهوننا في السياسة”.
جعجع استغرب عبر الـ “mtv”، الانطباع بأن الرئيس نبيه بري لم يكن يريد انعقاد الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء، في حين استمر مع فريقه يتصلون بالنواب حتى اللحظات الأخيرة من أجل المشاركة. وقال: “ما حصل من إسقاط للجلسة لا يعود للقوات اللبنانية فحسب، بل لمعارضة واسعة تشمل اطرافا مختلفة رفضت “السلبطة”، ولا سيما أن هناك اقتراح قانون معجل مكرر وقعه 67 نائباً لم يدرج على جدول الاعمال، وهو موجود منذ 6 أشهر في أدراج المجلس.
وشدد جعجع على أنه تمنى لو أن رئيس مجلس النواب طرح كل اقتراحات القوانين على الهيئة العامة المسؤولة عن البت بها. كما رفض مقارنة تعطيل الإنتخابات الرئاسية لأكثر من سنتين بعدم حضور جلسة تشريعية واحدة، اعتراضاً على تعطيل المجلس النيابي ودوره وعلى مخالفة الدستور”.
وأكد متابعته الاوضاع عن كثب، قائلا: “إنني أعي جيداً الجهود التي بُذلت في سبيل إنعقاد الجلسة والاتصالات التي تلقاها النواب، والرئيس بري أرادها بكل قوته ان تنعقد. وفي الواقع بلا تشريع لا يبقى بري موجوداً، علماً أن جدول أعمال الجلسة كان يضم ملفات تهمّه بشكل بالغ”.
أضاف: “لمسنا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أمراً غير واضح حول ملف الإنتخابات النيابية، وإذا ما استمرت الأمور كذلك تأخيرا وتسويفا، فسيكون لنا موقف مختلف، إننا ننتظر، وعلى الحكومة إرسال مشروع القانون بالتعديل الى المجلس النيابي، ومن غير المقبول ان ترسل الحكومة مشروعي قانون الى المجلس النيابي حول الموضوع عينه، ولذلك ننتظر كيف ستتجه الامور، وإلا سيكون لنا موقف مختلف”.
وشدد على أن الرئيسين عون وسلام “كانا واضحين برأيهما في ما يتعلق بموضوع إنتخابات المغتربين عبر تأييد الاقتراع للدوائر الـ128، ولكن المشكلة تكمن في السرعة وأسلوب المقاربة، وهذا ما نختلف عليه”.
ورداً على سؤال أجاب: “ثمة انتخابات بعد 6 اشهر وما نزال نعرج هنا ونتلكأ هناك، وصحيح أن وزراء القوات بالأمس أرادوا اكثر من مرة الخروج من الجلسة وقد تمنى عليهم الرئيس عون البقاء. المشكلة ان رئيسي الجمهورية والحكومة يفكران مثلنا، لكننا نختلف معهما في التطبيق وللأسف هناك تباطؤ كبير قي الكثير من الملفات”.
وعن سبب اصراره على الانتخابات في حين لم يتم بعد حصر السلاح، قال: “لست مستعجلاً، لكن هناك أمر مهم، اذا اردنا الوصول الى دولة فعلية، فينبغي احترام المواعيد والمهل وإلا سنبقى في دولة فاشلة تؤجل باستمرار الاستحقاقات الدستورية”.
جعجع، وردا على وجود شرائح اغترابية تؤيد الدائرة 16، دعا إلى إنجاز استطلاع رأي للاغتراب بأسره، فإذا اراد الدائرة 16 نسير بها وفي حال رفضت الاكثرية، فعلى الآخرين التخلي عنها. وتوجّه إلى بري قائلاً “يا دولة الرئيس، لقد عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء. القانون الفرنسي الذي يتحدث عنه بري ويلحظ دوائر في الخارج، هو قانون صدر يوم كانت فرنسا امبراطورية وكان لديها مواطنون منتشرون في المناطق التي تسيطر عليها، وهذا أمر موروث، وفي أي حال، هل من دولة في الكون تتبع هذا النظام، إلا فرنسا فقط، وللأسباب التي ذَكرت. ويومها لم تكن الدولة الفرنسية تتوجه إلى المغتربين، إنما إلى سكان فرنسيين لأراض كانت تعتبرها فرنسية”.
ورداً على سؤال رأى جعجع أن “الطريقة الوحيدة للبدء بتخليص الطائفة الشيعية، هو فك الجناح العسكري والامني لحزب الله. لست أنا من حشر الحزب في الزاوية، وإنما هو من “حشر” ذاته والشيعة والوطن”.
ورداً على سؤال أجاب “طبعا لا مشكلة لدي بتغيير الرئيس بري وهذا حق ديمقراطي، علما ان علاقتنا به جيدة، ولكن طفح الكيل والممارسات الحالية غير مقبولة، ومن المهم الانتباه الى أن أكثر مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة هي مشاريع نافذة لتعديلها ومنها: مشروع قانون أرسلته الحكومة يتعلق بقانون السير النافذ، والثاني هو مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، ولذلك المبررات واهية حيال الاعتراض على تعديل قانون الانتخاب وفق ما يجيزه الدستور، وما يحكى غير حقيقي وفيه الكثير من الغش”.
وشدّد جعجع على أنه في الأسبوع المقبل “يجب ان يمر مشروع قانون من الحكومة الى البرلمان قبل وصول الموازنة، وبالفعل ما بيصير هيك، يجب الإسراع في بت موضوع قانون الإنتخاب. وليضع الرئيس بري كل مشاريع القوانين في الهيئة العامة، إذ لا يحق له تعطيل العمل التشريعي وعليه طرح الأمور على الهيئة العامة وهي من تقرر، وبالتالي لا يجوز الاستهانة بالمواعيد الدستورية والمهل الدستورية”.
وأردف ردا على سؤال عن أداء الرئيس عون: “ننتظر تسلسل الأحداث كي نرى أداء الرئيس عون الى أين سيوصلنا، وبرأيي كان يجب التصرف بشكل مختلف، لاننا أصبحنا في (بوز) الخطر”.
وتعليقا رفض الرئيس عون تعطيل المجلس النيابي أجاب: “ليقل لنا الرئيس عون ونحن معه ضد التعطيل، كيف لاقتراح قانون عمره 6 أشهر أن يبقى في الادراج ولا يُعرض على الهيئة العامة”.
وطالب رئيس القوات مجدداً بحصر السلاح “ليصبح لنا إمكان حل بقيّة الملفات، ولأن شعبنا منزعج ويتعرض لمشاكل كبيرة لا حل لها إلا بتسليم السلاح. الخطوة الأولى لمعالجة الملفات كلها تكمن في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وكل ما دون ذلك كلام بكلام”.
وأكد ضرورة أن تتعاطى الدولة “بجدية أكبر، وعلى رئيس الجمهورية والحكومة ان يكونا جديين وعلى الرئيس ان يقول لمسؤولي الحزب أنه لا حل الا بحل الجناح العسكري، فإذا وافقوا كان به، وفي حال رفضوا تجتمع الحكومة وتعتبر كل عمل خارج الشرعية غير شرعي وسيواجَه وحينها تتوجه الاجهزة الأمنية الى ممارسة عملها وتضبط كل مخالف وهكذا تقوم الدولة، “إن السلطة هيبة”.
ورداً على سؤال أجاب “كان لأحمد الأسير شعبية واسعة، لكن الدولة شدت نفسها ووضعت حداً لظاهرته، ولذلك الدولة يمكنها ان تكون دولة إن ارادت.”
على صعيد آخر، وعن شكل التفاوض مع إسرائيل قال جعجع “إذا كان التفاوض مع إسرائيل مباشرا أو غير مباشر أو، أو أو…، هذا كله بالشكل ولا يعني شيئاً حاليا. إن كل ما يحدث الآن سببه المماطلة في معالجة المشكلة الأساسية وهي حل الجناح العسكري والامني لحزب الله”.
وأضاف “الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي حل التنظيمات الأمنية والعسكرية الموجودة خارج الشرعية، وبعدها يحين وقت التحدث بالأمور الأخرى. لذا يجب وضع حد لما يحصل وقول الامور كما هي، فبعد ما حدث في شاتيلا من تعرض شاب للقتل، كان يفترض وضع حد فوري له والتعامل بجدية، فإما يسلمون سلاحهم وإما يؤخذ السلاح بالقوة، وسأل متهكماً: “هيدي كمان بتعمل حرب أهلية؟”
وفي سياق متابعته لتعديل قانون الإنتخاب، أجاب رئيس “القوات”: “لن نترك قانون الانتخاب وسنستمر وسيكون لنا موقف في حال تلكؤ الحكومة عن القيام بما يجب”.
وفي الختام اكد جعجع أن “باب الصلح مع الرئيس بري هو الإفراج عن اقتراح القانون الموقع من قبل 67 نائباً”.
