ثمن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين في لبنان ببيان، بعد اجتماع افتراضي مشترك عقداه الثانية بعد ظهر اليوم، “عاليا خطوة اللقاء المباركة”، واعتبراه “من جهة أولى ضروريا في الظروف الراهنة لحماية التعليم في لبنان. ومن جهة ثانية، مساهمة تكميلية لطروح السيد وزير التربية في محاولاته الدؤوبة مع فريق عمله في الوزارة والمركز التربوي للحفاظ على مقومات العمل التربوي الأصيل والمجدي في إطار أفضل الممكن لإنقاذ العام الدراسي عبر البدء التدريجي بالعودة إلى التعلم المدمج والشروع بالتحضيرات للامتحانات الرسمية”.
وأعلن المجتمعون “الاستمرار في التعلم عن بعد بالمرحلة الراهنة”، مطالبين ب”تسريع حصول المعلمين والأساتذة وسائر أعضاء الجماعة التربوية في المدارس الرسمية والخاصة على اللقاح الفعال والآمن لمواجهة خطر كورونا، بما يؤمن الظروف المؤاتية للعودة المطمئنة إلى التعليم المدمج في مرحلة لاحقة”.
ودعوا إلى “إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بشكل استثنائي واعتماد العلامات المدرسية المبنية على اختبارات تحصيلية نهائية بالشكل الحضوري أساسا للترفيع إلى الصف الأعلى، إسوة بما هو حاصل في سائر الصفوف الانتقالية، وذلك بالنظر إلى تعقيدات المرحلة الراهنة وتحدياتها المختلفة من صحية ولوجستية وإدارية ومالية وتنظيمية وأكاديمية ونفسية وتربوية”.
وأكدوا “تمسكهم بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وفق أحد الخيارين التاليين: تقريب موعد الدورة العادية إلى النصف الأول من تموز كحد أقصى، بحيث تنتهي أعمال التصحيح وإعلان النتائج قبل عيد الأضحى المبارك. وعند تعذر إجراء دورة عادية واحدة في التوقيت المشار إليه أعلاه، اعتماد نظام توزيع المرشحين للدورة العادية على مرحلتين: الأولى تجرى في الأسبوع الأخير من حزيران يتقدم إليها مرشحو الثانويات الرسمية والخاصة الذين أنهوا المناهج بعد الأخذ في الاعتبار التقليص المقرر من قبل المركز التربوي، والثانية تجرى في نهاية تموز لمرشحي الثانويات الرسمية والخاصة الذين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لإنهاء المنهاج، على أن يكون للراسبين في كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الدورة العادية، الحق في التقدم إلى الدورة الاستثنائية التي تحددها وزارة التربية في نهاية آب”.
وأبدوا “كامل جهوزيتهم لمؤازرة وزارة التربية لإجراء الامتحانات الرسمية في عملياتها وإجراءاتها كافة”، واضعين “تحت تصرفها كل الموارد والإمكانات البشرية والتنظيمية لحسن سير الامتحانات”.
وتوافقوا على “إبقاء اجتماعاتهم التشاورية والتنسيقية مفتوحة لمواكبة كل المستجدات ومقاربة سائر المواضيع التربوية، ومنها على سبيل المثال، تلك المتعلقة ببدء العام الدراسي المقبل والمرافقة النفسية والدعم النفسي لكل مكونات العائلة التربوية”.
وأعلنوا أنهم “كلفوا منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ونقيب المعلمين في المدراس الخاصة متابعة هذه المندرجات مع وزير التربية وسائر الجهات والمرجعيات ذات الصلة بالشأن التربوي لتعزيز منطق التشارك في صنع القرار التربوي بما يعود بالنفع الأكيد على واقع التربية في لبنان، كونها أولى الأولويات ورافعة بناء لبنان الغد”.