كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان لدينا إمكانية بالبقاء على الدعم مدة شهرين، وان ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، قائلاً “الدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه”.
وأعلن خلال مقابلة مع تلفزيون “الحدث” ان مليار ومئة مليون خرجت من لبنان وانها ليست هي سبب الأزمة، موضحاً أن البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال.
وأمل في وضع قانون يقر سياسة جديدة لها علاقة بسعر صرف الليرة والاعتماد على عناصر السوق منعاً للمضاربة.
وبالنسبة للتدقيق الجنائي، قال سلامة: “نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا وسنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي”.
وأشار الى ان الحديث عن عقوبات أميركية على مصرف لبنان غير دقيق والمصرف فعل كل ما يلزم ليظل منخرطا بالعولمة المالية، لافتاً الى ان العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان وهو يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون، وقال: “أقوم بواجبي في خدمة اللبنانيين والاتهامات الموجهة لي غير صحيحة ولست جزءا من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب”.